الرئيس العراقي يطالب بحوار جاد وعاجل حول نفط إربيل

A picture released by the Iraqi Parliament shows the newly elected Iraqi President Kurdish Barham Saleh delivering a speech on October 2, 2018 at the parliament in Baghdad.
The moderate Kurdish candidate was elected president of Iraq today in a parliamentary vote pitting two heavyweight Kurdish parties against each other for the first time. The 58-year-old Patriotic Union of Kurdistan candidate faced Fuad Hussein, backed by former Kurdish leader Massud Barzani who was the architect of an ill-fated independence referendum in 2017. / AFP PHOTO / IRAQI PARLIAMENT / STRINGER / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT — A picture released by the Iraqi Parliament shows the newly elected Iraqi President Kurdish Barham Saleh delivering a speech on October 2, 2018 at the parliament in Baghdad. The moderate Kurdish candidate was elected president of Iraq today in a parliamentary vote pitting two heavyweight Kurdish parties against each other for the first time. The 58-year-old Patriotic Union of Kurdistan candidate faced Fuad Hussein, backed by former Kurdish leader Massud Barzani who was the architect of an ill-fated independence referendum in 2017. / AFP PHOTO / IRAQI PARLIAMENT / STRINGER / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRAQI PARLIAMENT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

-A +A

«عكاظ» (جدة) okaz_online@

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس) إلى إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول مشروع قانون النفط والغاز، وذلك وذلك بعد الحكم الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط.

وطالب صالح في بيان له بإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الثلاثاء حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط الذي تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم هذا القطاع الحيوي، ملزمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

واعتبرت حكومة كردستان قرار المحكمة غير عادل وغير دستوري، مؤكدةً أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.