حذرت الاستخبارات الداخلية النمساوية المعروفة باسم «هيئة حماية الدستور» من خطر «الإخوان» على الديمقراطية والنظام الحر، وانضمت بذلك إلى الحكومة والقضاء في مسار مكافحة الجماعة الإرهابية.
وبخلاف التحقيقات والمسار القضائي وجهت حكومة النمسا ضربات قوية للإخوان في الأعوام الماضية، بما في ذلك حظر رموز الجماعة بالكامل، وإنشاء مركز حكومي لتوثيق جرائمها وتحركاتها.
وقالت الاستخبارات في تقرير لها: إنه في 9 نوفمبر 2020، جرت عمليات تفتيش مكثفة للمنازل في مواقع عدة في النمسا تابعة لأفراد وجمعيات يشتبه في نشاطهم مع جماعة الإخوان.
وقالت إن هذه الجماعة أفرزت منظمات إرهابية دولية مثل حماس الفلسطينية، تدعي أنها موجودة في أكثر من 70 دولة وبأشكال مختلفة. ولفت التقرير إلى أن النظام الذي تسعى الإخوان لتطبيقه، يتعارض مع المبادئ الديمقراطية الأساسية مثل الانتخابات الحرة، والحق في المعاملة المتساوية، وحرية الرأي والدين.
وأيدت الاستخبارات الإجراءات الحكومية ضد الإخوان بالنمسا، وقالت إن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مجموعات تشكك في المبادئ الديمقراطية الأساسية، مثل الحق في المساواة في المعاملة أو حرية التعبير، هو جزء من استراتيجية الأمن النمساوية.
واعتبرت أن حماية المبدأ الديمقراطي هي الأولوية القصوى لسلطات أمن الدولة النمساوية. لذلك تم توجيه هذه الإجراءات ضد الهياكل التي يمكن أن تسهم في استقطاب المجتمع ونشر التطرف في المشهد الإسلامي في النمسا على المدى الطويل.
وتحدث التقرير عن الهجوم الإرهابي في فيينا في 2 نوفمبر 2020، وقال: وقع هجوم إرهابي في مدينة فيينا أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.. كان الجاني البالغ من العمر 20 عاما، مواطنا نمساويا من أصول مقدونية شمالية.
ولفت إلى أن الجاني كان في السابق ضمن دوائر المتعاطفين مع تنظيم «داعش» الإرهابي وكان على اتصال ببيئة الإرهابيين الذين كانوا على استعداد لمغادرة البلاد للقتال في العراق وسورية خلال السنوات الماضية. وأضاف: «لم يكن الهجوم حدثاً منفرداً، ولكنه يتبع المنطق الاستراتيجي للإرهابيين وتنظيم داعش، ويهدف بشكل عام إلى خلق حالة من الخوف والرعب من خلال الهجمات».
وأكد أن الجماعة تشكل تهديداً مستداماً وعالياً للنمسا، محذراً من عمليات التجنيد والتعبئة للتنظيمات الإرهابية عبر زرع الأفكار المتطرفة في المجتمع.
يذكر أنه في نوفمبر 2020، تلقت أذرع جماعة الإخوان في النمسا ضربة قوية إثر تنفيذ نحو 1000 شرطي مداهمات واسعة ضد أهداف وعناصر الجمعيات، التابعة للجماعة في 4 ولايات نمساوية، ما أفضى إلى فتح تحقيقات في الملف، بتهم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية.
وبخلاف التحقيقات والمسار القضائي وجهت حكومة النمسا ضربات قوية للإخوان في الأعوام الماضية، بما في ذلك حظر رموز الجماعة بالكامل، وإنشاء مركز حكومي لتوثيق جرائمها وتحركاتها.
وقالت الاستخبارات في تقرير لها: إنه في 9 نوفمبر 2020، جرت عمليات تفتيش مكثفة للمنازل في مواقع عدة في النمسا تابعة لأفراد وجمعيات يشتبه في نشاطهم مع جماعة الإخوان.
وقالت إن هذه الجماعة أفرزت منظمات إرهابية دولية مثل حماس الفلسطينية، تدعي أنها موجودة في أكثر من 70 دولة وبأشكال مختلفة. ولفت التقرير إلى أن النظام الذي تسعى الإخوان لتطبيقه، يتعارض مع المبادئ الديمقراطية الأساسية مثل الانتخابات الحرة، والحق في المعاملة المتساوية، وحرية الرأي والدين.
وأيدت الاستخبارات الإجراءات الحكومية ضد الإخوان بالنمسا، وقالت إن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مجموعات تشكك في المبادئ الديمقراطية الأساسية، مثل الحق في المساواة في المعاملة أو حرية التعبير، هو جزء من استراتيجية الأمن النمساوية.
واعتبرت أن حماية المبدأ الديمقراطي هي الأولوية القصوى لسلطات أمن الدولة النمساوية. لذلك تم توجيه هذه الإجراءات ضد الهياكل التي يمكن أن تسهم في استقطاب المجتمع ونشر التطرف في المشهد الإسلامي في النمسا على المدى الطويل.
وتحدث التقرير عن الهجوم الإرهابي في فيينا في 2 نوفمبر 2020، وقال: وقع هجوم إرهابي في مدينة فيينا أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.. كان الجاني البالغ من العمر 20 عاما، مواطنا نمساويا من أصول مقدونية شمالية.
ولفت إلى أن الجاني كان في السابق ضمن دوائر المتعاطفين مع تنظيم «داعش» الإرهابي وكان على اتصال ببيئة الإرهابيين الذين كانوا على استعداد لمغادرة البلاد للقتال في العراق وسورية خلال السنوات الماضية. وأضاف: «لم يكن الهجوم حدثاً منفرداً، ولكنه يتبع المنطق الاستراتيجي للإرهابيين وتنظيم داعش، ويهدف بشكل عام إلى خلق حالة من الخوف والرعب من خلال الهجمات».
وأكد أن الجماعة تشكل تهديداً مستداماً وعالياً للنمسا، محذراً من عمليات التجنيد والتعبئة للتنظيمات الإرهابية عبر زرع الأفكار المتطرفة في المجتمع.
يذكر أنه في نوفمبر 2020، تلقت أذرع جماعة الإخوان في النمسا ضربة قوية إثر تنفيذ نحو 1000 شرطي مداهمات واسعة ضد أهداف وعناصر الجمعيات، التابعة للجماعة في 4 ولايات نمساوية، ما أفضى إلى فتح تحقيقات في الملف، بتهم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية.