حددت شبكة «بي بي سي» خمسة أسباب تمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شن حرب ضد أوكرانيا. وقال مراسلها فرانك جاردنر في تقرير له إن هذه الأسباب تتمثل في: دموية الحرب، الكلفة السياسة الباهظة، العقوبات الغربية، الرفض الشعبي، والخامس أن بوتين أظهر للغرب ما يريده.
واعتبر أن تفوق روسيا عدديا على أوكرانيا لا يعني أنه لن تكون هناك خسائر فادحة لدى الجانبين، فأوكرانيا سوف تقاوم على الأقل في البداية، مضيفا أنه إذا شنت روسيا هجوما واسع النطاق، واستولت على المدن الرئيسية في كييف وخاركيف وأوديسا بالقوة، فقد ينطوي ذلك على قتال طويل ومكلف في الشوارع حيث سيكون الأوكرانيون على أرضهم يدافعون عنها.
وحسب التقرير فقد أظهر استطلاع حديث لشباب روس أن الأغلبية كانت تعارض شن حرب ضد جارهم السوفيتي، وسط احتمال موت أعداد كبيرة من الروس والأوكرانيين. كما أن عودة الروس إلى ديارهم في توابيت لن يكون في صالح بوتين وربما ينعكس عليه سلبا في الداخل.
وفيما يتعلق بالعقوبات الغربية، فإنه سيعتمد مدى تأثير التهديد بالعقوبات الغربية في جميع الاحتمالات، على مدى عمق دخول روسيا إلى أوكرانيا. وبقدر ما يتحدث القادة الغربيون عن إجماع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن الحقيقة هي أن ألمانيا والمجر على سبيل المثال، اللتين تعتمدان إلى حد كبير على الغاز الروسي، ليستا متشددتين مثل بريطانيا. لكن العقوبات ستظل تضر بالاقتصاد الروسي، خصوصاً إذا تم تجميده خارج النظام المصرفي السريع كما يدعو البعض.
ولفت التقرير إلى أنه عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها في عام 2014، أصبحت من المغضوب عليهم دوليا لسنوات، وهو الأمر نفسه الذي يرجح حدوثه هذه المرة، ولكن أسوأ من ذلك، ومن ثم فإن الكلفة السياسية تبدو باهظة.
ورأى أن موسكو حظيت باهتمام الغرب عندما يتعلق الأمر بالمطالب المتعلقة بالنظام الأمني بعد الحرب الباردة في أوروبا، وضمان عدم توسع الناتو شرقا باتجاه حدود روسيا، لافتا إلى أن الأمر لم يقتصر على انضمام جمهوريات البلطيق الثلاث (جميع الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية السابقة) بولندا ودول أخرى من حلف وارسو سابقا إلى الناتو، لكن احتمال قيام أوكرانيا المجاورة بفعل الشيء نفسه أصبح أكثر من أن تتحمله موسكو.
ويرى مراقبون أن بوتين يريد التفاوض على صفقة أمنية جديدة ولكن من موقع قوة، وهو ما نجح فيه بطريقة في حديث ماكرون عن نظام أمني جديد، إلا أنه حتى الآن لم يتم تلبية المطلبين الأساسيين لموسكو من الغرب وهما الوعد بعدم السماح لأوكرانيا أبداً بالانضمام إلى الناتو، وأن يسحب التحالف الغربي جميع قواته من الدول التي انضمت إليه بعد عام 1997.
واعتبر أن تفوق روسيا عدديا على أوكرانيا لا يعني أنه لن تكون هناك خسائر فادحة لدى الجانبين، فأوكرانيا سوف تقاوم على الأقل في البداية، مضيفا أنه إذا شنت روسيا هجوما واسع النطاق، واستولت على المدن الرئيسية في كييف وخاركيف وأوديسا بالقوة، فقد ينطوي ذلك على قتال طويل ومكلف في الشوارع حيث سيكون الأوكرانيون على أرضهم يدافعون عنها.
وحسب التقرير فقد أظهر استطلاع حديث لشباب روس أن الأغلبية كانت تعارض شن حرب ضد جارهم السوفيتي، وسط احتمال موت أعداد كبيرة من الروس والأوكرانيين. كما أن عودة الروس إلى ديارهم في توابيت لن يكون في صالح بوتين وربما ينعكس عليه سلبا في الداخل.
وفيما يتعلق بالعقوبات الغربية، فإنه سيعتمد مدى تأثير التهديد بالعقوبات الغربية في جميع الاحتمالات، على مدى عمق دخول روسيا إلى أوكرانيا. وبقدر ما يتحدث القادة الغربيون عن إجماع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن الحقيقة هي أن ألمانيا والمجر على سبيل المثال، اللتين تعتمدان إلى حد كبير على الغاز الروسي، ليستا متشددتين مثل بريطانيا. لكن العقوبات ستظل تضر بالاقتصاد الروسي، خصوصاً إذا تم تجميده خارج النظام المصرفي السريع كما يدعو البعض.
ولفت التقرير إلى أنه عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها في عام 2014، أصبحت من المغضوب عليهم دوليا لسنوات، وهو الأمر نفسه الذي يرجح حدوثه هذه المرة، ولكن أسوأ من ذلك، ومن ثم فإن الكلفة السياسية تبدو باهظة.
ورأى أن موسكو حظيت باهتمام الغرب عندما يتعلق الأمر بالمطالب المتعلقة بالنظام الأمني بعد الحرب الباردة في أوروبا، وضمان عدم توسع الناتو شرقا باتجاه حدود روسيا، لافتا إلى أن الأمر لم يقتصر على انضمام جمهوريات البلطيق الثلاث (جميع الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية السابقة) بولندا ودول أخرى من حلف وارسو سابقا إلى الناتو، لكن احتمال قيام أوكرانيا المجاورة بفعل الشيء نفسه أصبح أكثر من أن تتحمله موسكو.
ويرى مراقبون أن بوتين يريد التفاوض على صفقة أمنية جديدة ولكن من موقع قوة، وهو ما نجح فيه بطريقة في حديث ماكرون عن نظام أمني جديد، إلا أنه حتى الآن لم يتم تلبية المطلبين الأساسيين لموسكو من الغرب وهما الوعد بعدم السماح لأوكرانيا أبداً بالانضمام إلى الناتو، وأن يسحب التحالف الغربي جميع قواته من الدول التي انضمت إليه بعد عام 1997.