أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن التكتل سيتبنى عقوبات على موسكو اليوم (الثلاثاء)، ردا على اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وقال للصحفيين من باريس إنه على ثقة بأن قرارا بالإجماع سيصدر عن الاتحاد، مؤكدا أنه ضروري لفرض مثل هذه الإجراءات. وقال بوريل في تغريدة نشرها قبل ساعات، إن التنسيق مع شركاء الاتحاد عبر المحيط الأطلسي مهم لمواجهة القرار الروسي، لافتا إلى أن أفعال موسكو غير القانونية لن تمر دون عقاب.
من جهته، قال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رايندرز، إن الكتلة المكونة من 27 دولة على استعداد لفرض عقوبات على موسكو. وأضاف لقناة «ار تي بي اف» البلجيكية، أن الدول الأعضاء اتفقت بالإجماع على فرض عقوبات جديدة.
وأفاد بأن الإجراءات المتوقعة ستتطور تدريجيا بناء على الإجراءات الروسية، وأن المرحلة الأولى ستكون حظر سفر بعض المسؤولين وعقوبات ضد الكيانات الاقتصادية من خلال مصادرة أصول في أوروبا وخارجها. وشدد على ضرورة وقف المزيد من واردات السلع أو الخدمات من روسيا، كواردات الطاقة، ومنع وصول موسكو إلى الخدمات المالية العالمية، لافتاً إلى أن كل شيء مطروح على الطاولة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تعهدا بأن «يرد الاتحاد عبر فرض عقوبات على المتورطين في هذا التحرّك غير القانوني»..
واعترف الرئيس الروسي أمس (الإثنين) باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا رغم تحذيرات الغرب من أن الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.
وفي خطاب حماسي متلفز استمر 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة معتبراً أنّها ليست إلا «دمية» في أيدي الغرب.
وألمّح أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخياً جزء من بلاده، متّهماً سلطات كييف باضطهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ«حرب خاطفة» ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.
وبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيع بوتين مع زعيمي المنطقتين في الكرملين على معاهدات صداقة وتعاون مشترك.
وبحسب مراقبين، فإن الاعتراف الروسي ينهي خطة السلام الهشة أو ما يعرف باتفاقية مينسك، التي فرضت وقف إطلاق النار بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية منذ 2014، وبالتالي انهيار آمال الحل السياسي في شرق أوكرانيا.
كما أن الخطوة ستمنح الكرملين مبررا لإرسال قوات ومعدات عسكرية روسية إلى لوغانسك ودونيتسك، ما قد يزيد من خطر نشوب صراع كبير بين موسكو وكييف على طول خط المواجهة النشط بالفعل.
من جهته، قال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رايندرز، إن الكتلة المكونة من 27 دولة على استعداد لفرض عقوبات على موسكو. وأضاف لقناة «ار تي بي اف» البلجيكية، أن الدول الأعضاء اتفقت بالإجماع على فرض عقوبات جديدة.
وأفاد بأن الإجراءات المتوقعة ستتطور تدريجيا بناء على الإجراءات الروسية، وأن المرحلة الأولى ستكون حظر سفر بعض المسؤولين وعقوبات ضد الكيانات الاقتصادية من خلال مصادرة أصول في أوروبا وخارجها. وشدد على ضرورة وقف المزيد من واردات السلع أو الخدمات من روسيا، كواردات الطاقة، ومنع وصول موسكو إلى الخدمات المالية العالمية، لافتاً إلى أن كل شيء مطروح على الطاولة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تعهدا بأن «يرد الاتحاد عبر فرض عقوبات على المتورطين في هذا التحرّك غير القانوني»..
واعترف الرئيس الروسي أمس (الإثنين) باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا رغم تحذيرات الغرب من أن الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.
وفي خطاب حماسي متلفز استمر 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة معتبراً أنّها ليست إلا «دمية» في أيدي الغرب.
وألمّح أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخياً جزء من بلاده، متّهماً سلطات كييف باضطهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ«حرب خاطفة» ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.
وبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيع بوتين مع زعيمي المنطقتين في الكرملين على معاهدات صداقة وتعاون مشترك.
وبحسب مراقبين، فإن الاعتراف الروسي ينهي خطة السلام الهشة أو ما يعرف باتفاقية مينسك، التي فرضت وقف إطلاق النار بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية منذ 2014، وبالتالي انهيار آمال الحل السياسي في شرق أوكرانيا.
كما أن الخطوة ستمنح الكرملين مبررا لإرسال قوات ومعدات عسكرية روسية إلى لوغانسك ودونيتسك، ما قد يزيد من خطر نشوب صراع كبير بين موسكو وكييف على طول خط المواجهة النشط بالفعل.