تصنيف الحوثي «إرهابياً».. ماذا يعني؟

خطوة وإن تأخرت إلا أنها أتت، إذ أكد مجلس الأمن الدولي وضع مليشيا الحوثي في القائمة السوداء مع أخطر 3 تنظيمات إرهابية في العالم (داعش، القاعدة، وجماعة بوكو حرام).

,نجحت الدبلوماسية السعودية والإماراتية في فضح إرهاب المليشيا والتنسيق مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، خصوصاً أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا، مستعرضة جملة من الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني والتي تهدد الملاحة الدولية والجرائم العابرة للحدود ليتم وصفها بالجماعة الإرهابية وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات وفرض حظر سلاح شامل عليها.

القرار الأممي يفرض على الدول الأعضاء في مجلس الأمن تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها المليشيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واتخاذ تدابير لمنع دخول تلك العناصر والأفراد إلى أراضيها والذي تحددهم العقوبات بالإضافة إلى تفتيش السفن والطائرات والبضائع المتجهة إلى اليمن.

المحلل السياسي اليمني عبدالكريم المدي قال لـ«عكاظ» إن مليشيا الحوثي حولت القرى والطرقات والمدن إلى حقول للألغام وفخخت المساجد والمدارس بالمتفجرات في تأكيد واضح على أنها جماعة إرهابية بامتياز منذ ولادتها في صعدة.

وأكد أن تصنيف المجتمع الدولي لها خطوة في الاتجاه الصحيح وبالتالي فإن هذا القرار يستوجب على كل الدول دائمة العضوية تجفيف منابع تمويل المليشيا ومحاصرتها بشكل فعلي. وأضاف أن الحوثيين حتى اللحظة في حالة ارتباك شديد جراء الضربة الدولية القاصمة ولم يستوعبوا بعد ما الذي ينتظرهم، خصوصاً أن القرار يعد دعما صريحا للجهود الرامية إلى القضاء على المليشيا ومحاربة جرائمها والحفاظ على المدنيين. وشدد على أن القرار في مجمل نصوصه يرفع الحماية عن المليشيا الحوثية بل ويعري جرائمها ضد الإنسانية أمام العالم.

ولفت إلى أن القرار الأممي وضع المليشيا في موقعها الذي تستحق وحشرها في زاوية ضيقة، وسيؤدي لا محالة إلى نهايتها ما لم تستسلم وترضخ للجهود الدولية الساعية لتحقيق السلام في اليمن، مؤكدا أن أي تعاملات من شركات أو أفراد أو بنوك يمنية مع المليشيا وقياداتها وتحويل الأموال ستعرضهم للمساءلة القانونية وربما تضعهم على القائمة السوداء. وأفاد المدي بأن الشعب اليمني عانى كثيراً لكن دبلوماسية تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية استطاعت أن تعيد للإنسان اليمني مكانته وتضع المليشيا في مكانها المناسب.

وتساءل ناشطون يمنيون: هل يكون قرار مجلس الأمن الخطوة الأولى لتشكيل تحالف دولي داعم لتحالف دعم الشرعية إسوة بالتحالف الدولي لمحاربة داعش في سورية والعراق؟

وتوقع الصحفي ماجد الطياشي أن تكون هناك ضربة قاضية أخرى للحوثي في قادم الأيام إذا استمر في غيه ورفض الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لتحقيق السلام، موضحاً أن الضربات التي سيسددها المجتمع الدولي في جسد المليشيا ستبدأ بمعاقبة الشركات والشبكات المالية السرية والتي تعمل بأفراد وشخصيات، خصوصاً أن القرار واضح وصريح، لذا ستكون هناك إجراءات صارمة ضد كل من يتعامل مع الحوثي.

وقال إن المليشيا اندفعت وراء المخططات الإيرانية ونقلت إرهابها إلى البحر وخارج الحدود بعد أن كان الشعب اليمني يكتوي بنيرانها طوال العقد الماضي، مؤكدا أن تصنيفها إرهابية عقاب واضح ورادع، ولذا فإن المليشيا في الأيام القادمة ستكون وحيدة ولن تستطيع بعد اليوم الحصول على أجهزة ومعدات إيرانية مهربة عبر وسائلها المختلفة.

واعتبر أن المليشيا أمامها خيار وحيد للنجاة وهو الرضوخ للسلام وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة والتوقف عن العمالة للخارج، لافتا إلى أن القرار الأممي توصيف قانوني واقعي للمليشيا التي أصبحت في حلبة الإرهاب إلى جانب تنظيمي داعش والقاعدة وبوكو حرام وحركة الشباب الصومالية وغيرها من المنظمات الإرهابية الأخرى التي تنشط في نشر الإرهاب وتهديد الأمن والسلم الدوليين.