هل تُطرد روسيا من مجلس الأمن

هل هناك إمكانية لطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي؟ سؤال ترددت أصداؤه في أرجاء العالم في أعقاب تصريح الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي كشف أن حكومة بلاده منفتحة على طرد روسيا من مجلس الأمن إثر الهجوم العسكري على أوكرانيا.

«عكاظ» حملت السؤال إلى خبير القانون الدولي الدكتور انطوان سعد؛ الذي اعتبر أن مسألة عزل أو طرد روسيا من مجلس الأمن تحتاج إلى تعديل نظام ميثاق الأمم المتحدة، وهذا التعديل يحتاج إلى غالبية الأصوات في الجمعية العمومية، وتالياً فإن القرارات الأساسية يجب أن تعدّل أو تُتخذ بالاتفاق بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين.

ولفت إلى أنه عبر التاريخ أثيرت هذه المسألة على أساس أن لا يهدد أي من الأعضاء الخمسة السلم والأمن الدوليين، بينما تصرفات روسيا تمثل تهديداً فعلياً للسلم والأمن وقد تؤدي هذه التصرفات إلى الأسباب التي نشأت من أجلها الأمم المتحدة، فالحرب العالمية الأولى أنتجت عصبة الأمم، والحرب الثانية أنتجت الأمم المتحدة، أما تصرفات روسيا فقد تؤدي إلى إنتاج مفهوم قانوني جديد عبر استقالة كل الأعضاء والذهاب دون روسيا إلى إنشاء نظام عالمي جديد أو مؤسسة دولية جامعة من شأنها أن ترعى القانون الدولي من دوان حواجز مثل «الفيتو» الذي بات يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

وقال خبير القانون الدولي: في السابق حصلت اجتهادات في مجلس الأمن، وهذا الاجتهاد القانوني هو الحل في حال قررت الدول الأعضاء تجاوز مسألة «الفيتو» على أي قرار يتخذه مجلس الأمن ومنحه قوة تنفيذية.

وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن إخراج روسيا من عضوية مجلس الأمن يحتاج إلى تغير ميثاق الأمم المتحدة بالكامل خصوصاً المادتين 23 و27، وهو أمر صعب تحقيقه بل يبدو مستحيلاً كوننا سنكون أمام نظام عالمي جديد، وإن كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتخذ خطوة نادرة باتهام روسيا بخرق ميثاق الأمم المتحدة.

وقال سلامة لـ«عكاظ»: وفقاً لميثاق الأمم المتحدة فإنه يتعين على جميع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التوقيع على أي تعديلات وهو أمر يمنح روسيا ومعها الصين القدرة على عرقلة هذه الخطوة، مضيفاً أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهناك تنسيق روسي صيني، وهي خطوة تؤكد أن النظام الدولي بات أداه في القوة المتحكمة فيه، مشدداً على أن حق الدفاع عن النفس وفق ميثاق منظمة الأمم المتحدة حق شرعي وطبيعي وأصيل للدول، وأوكرانيا من الممكن أن تتقدم بطلب لمحكمة العدل الدولية تطالب بوقف العدوان الروسي ومنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية وفقا لما تقول كييف. ولفت إلى أن الجمهوريات السوفيتية السابقة ومن بينها أوكرانيا كانت ترى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك الوقت أي قرار يسمح لروسيا بعضوية مجلس الأمن، وكييف تتحجج حالياً وترفض بقاء موسكو فى مجلس الأمن، وهو أمر من الصعب تحقيقه، كونها دولة عظمى في العالم تمتلك قدرات سياسية وعسكرية واقتصادية هائلة.