تشهد الصومال تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجمات الإرهابية التي تنفذها «حركة الشباب» وأسفرت عن عشرات القتلى، آخرها مقتل 15 شخصاً من بينهم برلمانية بارزة.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير العسكري اللواء محمد الغباشي أن التفجيرات التي تشهدها الصومال تأتي ضمن استراتيجيات الإرهاب العابر للقارات الذي تمثله «جماعة الشباب» للاستمرار في زعزعة استقرار البلاد وأمنها، مستغلة حالة الصراع السياسي عبر خلاياها.
وقال لـ«عكاظ»: إن الصومال هي من الدول الأفريقية التي تصدرت قائمة العمليات الانتحارية خلال العام الماضي 2021 بما يقرب من 140 عملية، أدت إلى مقتل ما يقرب من 600 شخص ما بين مدنيين وعسكريين،، موضحاً أن العملية الانتحارية الأخيرة نفذتها فتاة، وهو مؤشر خطير داخل الصومال باستخدام النساء والأطفال لتنفيذ العمليات الانتحارية، كون أنه من غير المحتمل أن يتعرضوا لعمليات التفتيش الأمنية وهو ما يزيد من خطورة الوضع داخل عدد من المدن الصومالية. وحذر من أن هدف الحركة الإرهابية هو السيطرة المكانية على البلاد في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الهشة التي تعيشها، محذراً من تحول الصومال إلى بؤرة مفضلة للجماعات الإرهابية لنشر الخراب والدمار.
وأوضح الخبير العسكري أن الحركة تقوم بفرض الإتاوات على المواطنين، كما تفرض الزكاة السنوية على أصحاب الشركات الكبرى باستخدام التخويف والعنف، والجميع يقوم بالدفع خوفاً على حياتهم وممتلكاتهم، وأمام ذلك تجمع أموالاً طائلة تضاهى أموال الدولة، وهو ما يعد إحراجاً للحكومة خصوصاً أن الحركة الإرهابية تسيطر على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال، وتستخدم جمع الأموال فى الإنفاق على عملياتها التخريبية فى إطار ما يسمى بـ«حروب النكاية والإنهاك» لإلحاق أكبر قدر من الخسائر.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير العسكري اللواء محمد الغباشي أن التفجيرات التي تشهدها الصومال تأتي ضمن استراتيجيات الإرهاب العابر للقارات الذي تمثله «جماعة الشباب» للاستمرار في زعزعة استقرار البلاد وأمنها، مستغلة حالة الصراع السياسي عبر خلاياها.
وقال لـ«عكاظ»: إن الصومال هي من الدول الأفريقية التي تصدرت قائمة العمليات الانتحارية خلال العام الماضي 2021 بما يقرب من 140 عملية، أدت إلى مقتل ما يقرب من 600 شخص ما بين مدنيين وعسكريين،، موضحاً أن العملية الانتحارية الأخيرة نفذتها فتاة، وهو مؤشر خطير داخل الصومال باستخدام النساء والأطفال لتنفيذ العمليات الانتحارية، كون أنه من غير المحتمل أن يتعرضوا لعمليات التفتيش الأمنية وهو ما يزيد من خطورة الوضع داخل عدد من المدن الصومالية. وحذر من أن هدف الحركة الإرهابية هو السيطرة المكانية على البلاد في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الهشة التي تعيشها، محذراً من تحول الصومال إلى بؤرة مفضلة للجماعات الإرهابية لنشر الخراب والدمار.
وأوضح الخبير العسكري أن الحركة تقوم بفرض الإتاوات على المواطنين، كما تفرض الزكاة السنوية على أصحاب الشركات الكبرى باستخدام التخويف والعنف، والجميع يقوم بالدفع خوفاً على حياتهم وممتلكاتهم، وأمام ذلك تجمع أموالاً طائلة تضاهى أموال الدولة، وهو ما يعد إحراجاً للحكومة خصوصاً أن الحركة الإرهابية تسيطر على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال، وتستخدم جمع الأموال فى الإنفاق على عملياتها التخريبية فى إطار ما يسمى بـ«حروب النكاية والإنهاك» لإلحاق أكبر قدر من الخسائر.