قبيل 24 ساعة من الجلسة البرلمانية المرتقبة لانتخاب رئيس جديد للعراق، شن التيار الصدري هجوما قاسيا على قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران، متهما إياهم بـ«سلب الحق الشيعي» السياسي من الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً.
وقال صالح محمد العراقي الملقب بـ«وزير الصدر» في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الجمعة): «يقولون من حق الشيعة حصراً ترشيح رئيس مجلس الوزراء لا غير، ولا يمكن ترشيحه من خلال الفضاء الوطني والتحالف الثلاثي الحالي».
وأضاف: لكن (الثلث المُعَطِّل) ألا يمكن أن يسلب الشيعة فعالية ترشيح رئيس مجلس الوزراء!؟»، وتابع: «فيما إذا شكّل السـنة والكرد ثلث عدد مقاعد مجلس النواب، فسوف لن يتمكن الشيعة من تمرير مرشحهم».
ووصف «الثلث المُعَطِّل» بأنه «مكر مكرتموه.. فعاقبناكم بسحب صلاحيتكم لترشيح رئيس مجلس الوزراء وحددناه بقسم من (الشيعة) مع الكرد والسنة، كما فعل قائد الضرورة ذلك سابقاً»، في إشارة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عندما شغل منصب رئيس مجلس الوزراء للدورة الثانية.
وقال العراقي: «بل وكما سلبتم الكتلة الأكبر انتخابياً (وهي غالباً شيعية) حق الترشيح سابقاً»، في إشارة إلى الانتخابات التي جرت في عام 2010 وحرمان الكتلة العراقية آنذاك بزعامة إياد علاوي من تشكيل الحكومة رغم تحقيقه أعلى الأصوات في الانتخابات.
ومضى: «فإذا شكّل غير الشيعة كتلة أكبر مكونة من سنة وكرد وعلمانيين وما شاكل فإنه يحق لهم ترشيح رئيس وزراء، وهذا أيضا مكر مكرتموه وعليكم إثمه إلى يوم الدين».
وأكد أن قوى «الإطار التنسيقي» أفقدت الشيعة حق الكتلة الأكبر انتخابياً وسلّطت الثلث المُعَطِّل ضد الشيعة، مضيفا: «أما نحن فثبتنا حق الشيعة (إذا أقررتم بأننا شيعة) حق ترشيح الكتلة الفائزة انتخابياً ترشيح رئيس مجلس النواب لكن أعلناه من خلال الفضاء الوطني خروجاً وابتعاداً عن المحاصصة التي أنهكت البلاد والعباد ولم نسلط الثلث المُعَطِّل ضد الشيعة».
وأعلن مجلس النواب في بيان مقتضب أن جلسته «ستعقد في الساعة الـ11 من صباح يوم غد وسيتم تخصيصها لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد».
وتصاعد الخلاف بين الإطار التنسيقي (القوى المقربة من إيران) والتيار الصدري على خلفية النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي.
وتصدر التيار الصدري المشهد الانتخابي بـ73 مقعداً وتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية مع كبار الفائزين من السنة والكرد.
فيما تسعى قوى «الإطار التنسيقي» التي سجلت تراجعاً كبيراً في حظوظها الانتخابية إلى اعتراض مسار الصدر والذهاب نحو حكومة توافقية يشترك فيها الفائزون والخاسرون معاً.
وقال صالح محمد العراقي الملقب بـ«وزير الصدر» في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الجمعة): «يقولون من حق الشيعة حصراً ترشيح رئيس مجلس الوزراء لا غير، ولا يمكن ترشيحه من خلال الفضاء الوطني والتحالف الثلاثي الحالي».
وأضاف: لكن (الثلث المُعَطِّل) ألا يمكن أن يسلب الشيعة فعالية ترشيح رئيس مجلس الوزراء!؟»، وتابع: «فيما إذا شكّل السـنة والكرد ثلث عدد مقاعد مجلس النواب، فسوف لن يتمكن الشيعة من تمرير مرشحهم».
ووصف «الثلث المُعَطِّل» بأنه «مكر مكرتموه.. فعاقبناكم بسحب صلاحيتكم لترشيح رئيس مجلس الوزراء وحددناه بقسم من (الشيعة) مع الكرد والسنة، كما فعل قائد الضرورة ذلك سابقاً»، في إشارة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عندما شغل منصب رئيس مجلس الوزراء للدورة الثانية.
وقال العراقي: «بل وكما سلبتم الكتلة الأكبر انتخابياً (وهي غالباً شيعية) حق الترشيح سابقاً»، في إشارة إلى الانتخابات التي جرت في عام 2010 وحرمان الكتلة العراقية آنذاك بزعامة إياد علاوي من تشكيل الحكومة رغم تحقيقه أعلى الأصوات في الانتخابات.
ومضى: «فإذا شكّل غير الشيعة كتلة أكبر مكونة من سنة وكرد وعلمانيين وما شاكل فإنه يحق لهم ترشيح رئيس وزراء، وهذا أيضا مكر مكرتموه وعليكم إثمه إلى يوم الدين».
وأكد أن قوى «الإطار التنسيقي» أفقدت الشيعة حق الكتلة الأكبر انتخابياً وسلّطت الثلث المُعَطِّل ضد الشيعة، مضيفا: «أما نحن فثبتنا حق الشيعة (إذا أقررتم بأننا شيعة) حق ترشيح الكتلة الفائزة انتخابياً ترشيح رئيس مجلس النواب لكن أعلناه من خلال الفضاء الوطني خروجاً وابتعاداً عن المحاصصة التي أنهكت البلاد والعباد ولم نسلط الثلث المُعَطِّل ضد الشيعة».
وأعلن مجلس النواب في بيان مقتضب أن جلسته «ستعقد في الساعة الـ11 من صباح يوم غد وسيتم تخصيصها لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد».
وتصاعد الخلاف بين الإطار التنسيقي (القوى المقربة من إيران) والتيار الصدري على خلفية النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي.
وتصدر التيار الصدري المشهد الانتخابي بـ73 مقعداً وتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية مع كبار الفائزين من السنة والكرد.
فيما تسعى قوى «الإطار التنسيقي» التي سجلت تراجعاً كبيراً في حظوظها الانتخابية إلى اعتراض مسار الصدر والذهاب نحو حكومة توافقية يشترك فيها الفائزون والخاسرون معاً.