كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة الأسرى ماجد فضائل، أمس (الإثنين)، عن توافق مبدئي على تفاصيل الصفقة الجديدة للأسرى، مؤكداً أن زمان ومكان التنفيذ ينتظر الرد الرسمي من الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي حول المقترح المقدم من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.وقال فضائل في تصريحات إلى «عكاظ»: إن الحوثي لا عهد له ولا ذمة ولكننا نأمل أن تتم هذه الصفقة ويطلق كل الأسرى والمختطفين خلال شهر رمضان، مضيفاً أن الأولوية في الصفقة المنتظرة لكبار السن والصحفيين والأكاديميين والجرحى والمرضى.
وأضاف أن طول الفترة السابقة وبرعاية من مكتب المبعوث الأممي كانت هناك مشاورات ونقاشات مستمرة، وقد تم التوافق على توسعة العدد وإطلاق نحو 2223 أسيراً ومختطفاً من الطرفين؛ بينهم 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل 800 من أسرى الحوثي، بالإضافة إلى إطلاق شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور، ووزير الدفاع السابق اللواء محمد الصبيحي، وأقرباء الرئيس السابق محمد محمد صالح، وعفاش طارق صالح، وآخرين مقابل 600 من أسرى المليشيا.
ولفت إلى أن قضية الأسرى والمختطفين قضية إنسانية غير قابلة للمزايدة ولا يحق لأي طرف أن يسوّق بأن ما تم إنجازه تم بمبادرة منه بل كانت نتيجة جهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات برعاية مكتب للمبعوث الأممي.
وأفاد بأن هذا المقترح الأممي إذا نفذ ولم ينقلب عليه الحوثي، كما هي عادته، تعتبر الدفعة الثانية وستتبعها دفع تتضمن قائد المنطقة العسكرية الرابعة السابق اللواء فيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان وآخرين، وصولاً إلى إطلاق الجميع تحت قاعدة «الكل مقابل الكل».
وطالبت منظمات صحفية دولية ومحلية بضرورة أن تتضمن الصفقة كل الصحفيين بما فيهم المحكوم عليهم بالإعدام ظلماً من قبل المليشيا الحوثية، مستعرضين الوضع الإنساني الذي يتعرض له الصحفيون في اليمن.
بدورها، جددت أسرة السياسي المختطف في سجون الحوثي في صنعاء محمد قحطان مطالبتها بسرعة الإفراج عنه وبقية المختطفين. وعبرت عن خيبة أملها من عدم تضمين الصفقة اسم قحطان، محملة الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة عن مصيره.
وأضاف أن طول الفترة السابقة وبرعاية من مكتب المبعوث الأممي كانت هناك مشاورات ونقاشات مستمرة، وقد تم التوافق على توسعة العدد وإطلاق نحو 2223 أسيراً ومختطفاً من الطرفين؛ بينهم 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل 800 من أسرى الحوثي، بالإضافة إلى إطلاق شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور، ووزير الدفاع السابق اللواء محمد الصبيحي، وأقرباء الرئيس السابق محمد محمد صالح، وعفاش طارق صالح، وآخرين مقابل 600 من أسرى المليشيا.
ولفت إلى أن قضية الأسرى والمختطفين قضية إنسانية غير قابلة للمزايدة ولا يحق لأي طرف أن يسوّق بأن ما تم إنجازه تم بمبادرة منه بل كانت نتيجة جهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات برعاية مكتب للمبعوث الأممي.
وأفاد بأن هذا المقترح الأممي إذا نفذ ولم ينقلب عليه الحوثي، كما هي عادته، تعتبر الدفعة الثانية وستتبعها دفع تتضمن قائد المنطقة العسكرية الرابعة السابق اللواء فيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان وآخرين، وصولاً إلى إطلاق الجميع تحت قاعدة «الكل مقابل الكل».
وطالبت منظمات صحفية دولية ومحلية بضرورة أن تتضمن الصفقة كل الصحفيين بما فيهم المحكوم عليهم بالإعدام ظلماً من قبل المليشيا الحوثية، مستعرضين الوضع الإنساني الذي يتعرض له الصحفيون في اليمن.
بدورها، جددت أسرة السياسي المختطف في سجون الحوثي في صنعاء محمد قحطان مطالبتها بسرعة الإفراج عنه وبقية المختطفين. وعبرت عن خيبة أملها من عدم تضمين الصفقة اسم قحطان، محملة الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة عن مصيره.