نوري المالكي
الصدر
«يقودون العراق إلى المجهول».. هذا هو موقف القوى الموالية لإيران التي خسرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإما هي وإلا فلا رئيس للبلاد ولا رئيس للحكومة.
ويبدو في ضوء هذه التطورات وفي حال فشلت جلسة مجلس النواب القادمة أيضاً فإنه لا بديل عن حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، أو إعلان حالة الطوارئ تحسباً لاندلاع صدامات مسلحة في الشارع.
تعقّد المشهد السياسي في العراق بعد إخفاق البرلمان للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد، واشتد القصف وتبادل الاتهامات بين قوى «الإطار التنسيقي» والتيار الصدري الذي هدّد صراحة بأنه لم يستخدم كامل أسلحته بعد في مواجهة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية.
إفشال جلسة مجلس النواب (الأربعاء) أثارت غضب التيار الصدري فيما يحاول الخاسرون وعملاء طهران المناورة من جديد لمزيد من التعطيل بعد أن كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عزم «الإطار» تقديم طلب استفتاء إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) لبيان حكمها في مدى قانونية «الثلث المعطل» من أعضاء مجلس النواب أو تفسيرها له. وبرر ذلك بقوله: إنه في حال الفشل في الوصول لتوافق سياسي يضمن تسمية رئيس الجمهورية خلال الجلسة القادمة في 6 أبريل القادم سيصار إلى تقديم استفتاء للمحكمة الاتحادية التي اشترطت وجود 220 نائباً على الأقل من أصل 329، لتحقق نصاب جلسة اختيار رئيس البلاد.
الجلسة الأخيرة للبرلمان التي أفشلتها «القوى الولائية» كان ينقصها 18 نائباً فقط، بعدما قاطعت كتلة سياسية الجلسة هذه المرة رغم أنها تواجده في الجلسة الماضية، لكن رغم ذلك بدا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكثر إصراراً على مشروع الأغلبية الوطنية السياسية، وخاطب القوى المقاطعة، قائلاً: «لن أتوافق معكم». وفي مؤشر على التعنّت والإصرار على إغراق العراق في الفوضى، ظهر نوري المالكي الرأس المدبر لسياسة المقاطعة قبيل انعقاد جلسة البرلمان أمام منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري الذي اجتمع فيه «الإطار التنسيقي» متعمداً إرسال رسالة إلى الرأي العام من خلال البساط الأحمر الذي وضع أمام منزل العامري لاستقبال قيادة التنسيقي في إشارة إلى أنهم هم قادة العراق. واستغلت قوى «التنسيقي» زعزعة تحالف الصدر وعدم استجابة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للعدول عن قرار مقاطعة الجلسة، إذ أعلن قبل ساعات من انعقادها بأنه لن يحضر وأنه متسمك بمرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية.
ومثله فعل «تحالف عزم» الذي يقوده مثنى السامرائي، حيث أعلن بأنه لن يأتي إلى الجلسة «دون مناصب». وأكد القيادي في التحالف النائب أحمد الجبوري أن «التحالف الثلاثي» لم يطلب منهم الحضور إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لغرض إكمال النصاب «مع عدم إعطائهم أي منصب».
كذلك انقلب موقف جزء من المتحالفين مع الصدر، واشترط شاسوار عبدالواحد الحصول على «ضمانات»، وقال: «لن نشارك في جلسة انتخاب الرئيس ما لم يتم تطبيق الحد الأدنى من مطالبنا».
وكل هذه التطورات، دفعت النائب عن الكتلة الصدرية حيدر الحداد الخفاجي إلى تحذير «الإطار التنسيقي» من الاستمرار في المناورات السياسية بهدف تعطيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال إن «ما أودّ قوله، هو في الوقت الذي استنفد الطرف الآخر كامل أسلحته السياسية في تعطيل تشكيل حكومة لا تقوم على أساس المحاصصة، فإن التحالف الثلاثي لم يبدأ حتى الآن باستخدام أسلحته السياسية والقانونية، لأن الصدر لا يزال يحاول إنقاذ الشعب من محنته بأقل قدر من الخصومة مع الآخر». وأضاف أنها «حكمة وموعظة وتذكير، ومن ثم الضرورات تبيح المحظورات عرفاً، طالما أن الخصومة ما زالت ضمن الإطار الديمقراطي السلمي».
ويبدو في ضوء هذه التطورات وفي حال فشلت جلسة مجلس النواب القادمة أيضاً فإنه لا بديل عن حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، أو إعلان حالة الطوارئ تحسباً لاندلاع صدامات مسلحة في الشارع.
تعقّد المشهد السياسي في العراق بعد إخفاق البرلمان للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد، واشتد القصف وتبادل الاتهامات بين قوى «الإطار التنسيقي» والتيار الصدري الذي هدّد صراحة بأنه لم يستخدم كامل أسلحته بعد في مواجهة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية.
إفشال جلسة مجلس النواب (الأربعاء) أثارت غضب التيار الصدري فيما يحاول الخاسرون وعملاء طهران المناورة من جديد لمزيد من التعطيل بعد أن كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عزم «الإطار» تقديم طلب استفتاء إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) لبيان حكمها في مدى قانونية «الثلث المعطل» من أعضاء مجلس النواب أو تفسيرها له. وبرر ذلك بقوله: إنه في حال الفشل في الوصول لتوافق سياسي يضمن تسمية رئيس الجمهورية خلال الجلسة القادمة في 6 أبريل القادم سيصار إلى تقديم استفتاء للمحكمة الاتحادية التي اشترطت وجود 220 نائباً على الأقل من أصل 329، لتحقق نصاب جلسة اختيار رئيس البلاد.
الجلسة الأخيرة للبرلمان التي أفشلتها «القوى الولائية» كان ينقصها 18 نائباً فقط، بعدما قاطعت كتلة سياسية الجلسة هذه المرة رغم أنها تواجده في الجلسة الماضية، لكن رغم ذلك بدا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكثر إصراراً على مشروع الأغلبية الوطنية السياسية، وخاطب القوى المقاطعة، قائلاً: «لن أتوافق معكم». وفي مؤشر على التعنّت والإصرار على إغراق العراق في الفوضى، ظهر نوري المالكي الرأس المدبر لسياسة المقاطعة قبيل انعقاد جلسة البرلمان أمام منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري الذي اجتمع فيه «الإطار التنسيقي» متعمداً إرسال رسالة إلى الرأي العام من خلال البساط الأحمر الذي وضع أمام منزل العامري لاستقبال قيادة التنسيقي في إشارة إلى أنهم هم قادة العراق. واستغلت قوى «التنسيقي» زعزعة تحالف الصدر وعدم استجابة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للعدول عن قرار مقاطعة الجلسة، إذ أعلن قبل ساعات من انعقادها بأنه لن يحضر وأنه متسمك بمرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية.
ومثله فعل «تحالف عزم» الذي يقوده مثنى السامرائي، حيث أعلن بأنه لن يأتي إلى الجلسة «دون مناصب». وأكد القيادي في التحالف النائب أحمد الجبوري أن «التحالف الثلاثي» لم يطلب منهم الحضور إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لغرض إكمال النصاب «مع عدم إعطائهم أي منصب».
كذلك انقلب موقف جزء من المتحالفين مع الصدر، واشترط شاسوار عبدالواحد الحصول على «ضمانات»، وقال: «لن نشارك في جلسة انتخاب الرئيس ما لم يتم تطبيق الحد الأدنى من مطالبنا».
وكل هذه التطورات، دفعت النائب عن الكتلة الصدرية حيدر الحداد الخفاجي إلى تحذير «الإطار التنسيقي» من الاستمرار في المناورات السياسية بهدف تعطيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال إن «ما أودّ قوله، هو في الوقت الذي استنفد الطرف الآخر كامل أسلحته السياسية في تعطيل تشكيل حكومة لا تقوم على أساس المحاصصة، فإن التحالف الثلاثي لم يبدأ حتى الآن باستخدام أسلحته السياسية والقانونية، لأن الصدر لا يزال يحاول إنقاذ الشعب من محنته بأقل قدر من الخصومة مع الآخر». وأضاف أنها «حكمة وموعظة وتذكير، ومن ثم الضرورات تبيح المحظورات عرفاً، طالما أن الخصومة ما زالت ضمن الإطار الديمقراطي السلمي».