وضع تصريح الرئيس رجب أردوغان العلاقات التركية التونسية على حافة أزمة دبلوماسية بعد أن اعتبر «حل البرلمان التونسي يشكل ضربة لإرادة الشعب»، ما دفع الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الرد عليه، مؤكدا أن تونس ليست «ولاية عثمانية تنتظر فرمانا». وأكد في كلمة ألقاها خلال زيارته لمحافظة المنستير لإحياء الذكرى 22 لرحيل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة اليوم (الأربعاء)، أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
وأعلن سعيد مضيه قدما في التغييرات السياسية في البلاد، كاشفا أن التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة المتوقعة في ديسمبر سيجري على مرحلتين، وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة. ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاق الانتخابي ولكن ليس بالتركيبة الحالية.
وحل الرئيس التونسي (الأربعاء) الماضي مجلس النواب بعد أشهر من تجميد عمله لحماية الدولة ومؤسساتها، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور».
وردا على التدخل التركي، استدعت تونس، اليوم، سفير أنقرة لديها، وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي: إنه تم إبلاغ السفير رفض تونس تصريحات أردوغان واعتبارها تدخلا في الشأن التونسي، وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب دون سواه.
وكانت الخارجية التونسية أعربت (ليل الثلاثاء) في بيان، رفضها التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي. واعتبر البيان أن تصريح أردوغان تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.
وأضاف أن «تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه».