حظي قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي قضى بنقل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي بتأييد عربي واسع إذ أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم (الخميس) ترحيبه بالقرار الذي وصفه بأنه خطوة لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأكد الحجرف دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام، فيما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قرار نقل الصلاحيات بأنه تجسيد للشرعية اليمنية.
وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يساهم المجلس الرئاسي في قيادة اليمن نحو تحقيق السلام، داعياً مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية تمهيداً للدخول في مفاوضات جادة لإنهاء معاناة الشعب واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يشكل اليمن تهديداً لأيٍّ من جيرانه.
من جهته أعلن البرلمان العربي دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي الجديد، معرباً عن تطلعه بأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار، ويتم فيها التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وشدد البرلمان العربي على ضرورة البناء على المشاورات اليمنية التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي بهدف التوصل إلى حل نهائي للأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، مثمناً ما أعلنته السعودية بشأن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني قدره 3 مليارات دولار أمريكي، بينها ملياران مناصفة بين السعودية والإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.
وطالب البرلمان العربي بضرورة الاستجابة السريعة للمبادرة السعودية التي دعت إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني.
بالمقابل، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تأييدها لإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تفويض كامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية لمجلس القيادة الرئاسي من أجل استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
وأشارت الوزارة إلى أن الكويت تدعم مجلس القيادة والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المنوط به انطلاقاً من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أن بلادها تابعت باهتمام بالغ تطورات إنشاء مجلس قيادة رئاسي يمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس البلاد وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. وأكدت الوزارة أن مصر ترى في هذه الخطوة تطوراً مهماً وترحب به، مبدية أملها أن تؤدي لعبور اليمن إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمني - يمني لمرحلة انتقالية وإنهاء الصراع.