يمكن القول إن الثابت في العلاقات الباكستانية الأمريكية هو التوتر والريبة وتغير المزاج السياسي، على رغم الحاجة المتبادلة بين الدولتين، خصوصا على المستوى الأمني، فباكستان بالنسبة للولايات المتحدة هي «الصندوق الأسود» لحركات التطرف في آسيا الوسطى وهي أحد الأذرع الأمنية البارزة في مجال ملاحقة المجموعات المتطرفة.
كما لا يخفى على أحد أن باكستان تحتاج إلى المساعدات الاقتصادية الأمريكية، وتتلقى من واشنطن مساعدات لا بأس بها، بل هي المساعدات الأكثر تأثيرا في الوضع الاقتصادي والعسكري.
في حقبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وافق على على خطة دعم لباكستان تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار، وهي الأكثر سخاء من واشنطن إلى إسلام أباد. في تلك الخطة حرص وزير الخارجية آنذاك شاه محمود قرشي على أهمية السيادة الباكستانية وألا تكون هذه المساعدات وسيلة للضغط على بلاده سياسيا أو عسكريا، وبموجب الخطة الجديدة سيتضاعف حجم المساعدة الأمريكية السنوية غير العسكرية بمعدل 3 أضعاف ليصل الى 1.5 مليار دولار على مدى 5 أعوام.
والحقيقة فإن الهواجس التقليدية بين باكستان وأمريكا هي قلق إسلام أباد من أن تكون رهينة للمساعدات الأمريكية. ويمكن القول إن هذا جوهر الخلافات بين الدولتين، حيث تحاول باكستان الحفاظ على التحالف مع الدولة العظمي وفي القوت ذاته تحافظ على ألا تكون العصا الوظيفية لواشنطن في آسيا الوسطى وشرق آسيا، لكنها في كل مرة تفشل في وضع العلاقة على المسار الصحيح بسبب المطالب الأمريكية التي دائما ما تكون على شكل إملاءات بحكم الموقع الاستراتيجي لباكستان في بحر الإرهاب الدولي.
وربما يمكن القول إن تاريخ الرئاسات الأمريكية مليء بالصدامات مع قادة باكستان، فلا يوجد رئيس أمريكي إلا وله موقف يثير التوتر بين البلدين، ولعل المطالب الأمريكية الأخيرة من باكستان بإنشاء قواعد أمريكية عسكرية تأتي في السياق التاريخي لهذه العلاقة المأزومة.
وفي الآونة الأخيرة تفجرت الخلافات بين واشنطن وإسلام أباد بشكل علني وصريح وبات التناقض في الأجندات واضحا بين حليفين متذبذبين في مسارهما الأمني والاقتصادي.
وظهر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمام الشعب معلنا أنه تلقى تهديدا من الولايات المتحدة بإسقاط حكومته في حال رفض الموافقة على إنشاء قواعد عسكرية أمريكية، مؤكدا أنه ماض في موقفه بينما أجل البرلمان الباكستاني جلسة مناقشة إقالة رئيس الحكومة، ليضع خان الأمر بين يدي الشعب لتكون المواجهة مع الولايات المتحدة على قاعدة الشعب وليس على المستوى الشخصي كما كان يحدث مع رؤساء وزراء باكستان سابقا.
ولعل هذا الموقف الباكستاني ليس جديدا، ففي يونيو 2021 رفض خان أيضا استخدام القواعد الباكستانية من قبل الجيش الأمريكي لشن هجمات على أفغانستان، وهذا الموقف نابع من إحساس باكستان بأن الولايات المتحدة تركت الحلفاء وحدهم في مواجهة خطر طالبان التي سيطرت على الحكم في أكتوبر العام الماضي، وبالتالي ترفض باكستان أن تكون دولة «تحت الطلب» في مواجهة المخاطر الإرهابية في أفغانستان خصوصا وآسيا الوسطى عموما.
كل المنعطفات التاريخية في العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة حرجة تصل إلى حد التلويح بالتخلي عن المساعدات الاقتصادية، لكن في هذه المرة امتزجت الخلافات في ما بينهما خصوصا عندما أعلن خان موقف بلاده على العلن رافضا أية ضغوطات أمريكية على حكمه، الأمر الذي منحه قوة شعبية في مواجهة الهيمنة الأمريكية.
كما لا يخفى على أحد أن باكستان تحتاج إلى المساعدات الاقتصادية الأمريكية، وتتلقى من واشنطن مساعدات لا بأس بها، بل هي المساعدات الأكثر تأثيرا في الوضع الاقتصادي والعسكري.
في حقبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وافق على على خطة دعم لباكستان تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار، وهي الأكثر سخاء من واشنطن إلى إسلام أباد. في تلك الخطة حرص وزير الخارجية آنذاك شاه محمود قرشي على أهمية السيادة الباكستانية وألا تكون هذه المساعدات وسيلة للضغط على بلاده سياسيا أو عسكريا، وبموجب الخطة الجديدة سيتضاعف حجم المساعدة الأمريكية السنوية غير العسكرية بمعدل 3 أضعاف ليصل الى 1.5 مليار دولار على مدى 5 أعوام.
والحقيقة فإن الهواجس التقليدية بين باكستان وأمريكا هي قلق إسلام أباد من أن تكون رهينة للمساعدات الأمريكية. ويمكن القول إن هذا جوهر الخلافات بين الدولتين، حيث تحاول باكستان الحفاظ على التحالف مع الدولة العظمي وفي القوت ذاته تحافظ على ألا تكون العصا الوظيفية لواشنطن في آسيا الوسطى وشرق آسيا، لكنها في كل مرة تفشل في وضع العلاقة على المسار الصحيح بسبب المطالب الأمريكية التي دائما ما تكون على شكل إملاءات بحكم الموقع الاستراتيجي لباكستان في بحر الإرهاب الدولي.
وربما يمكن القول إن تاريخ الرئاسات الأمريكية مليء بالصدامات مع قادة باكستان، فلا يوجد رئيس أمريكي إلا وله موقف يثير التوتر بين البلدين، ولعل المطالب الأمريكية الأخيرة من باكستان بإنشاء قواعد أمريكية عسكرية تأتي في السياق التاريخي لهذه العلاقة المأزومة.
وفي الآونة الأخيرة تفجرت الخلافات بين واشنطن وإسلام أباد بشكل علني وصريح وبات التناقض في الأجندات واضحا بين حليفين متذبذبين في مسارهما الأمني والاقتصادي.
وظهر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمام الشعب معلنا أنه تلقى تهديدا من الولايات المتحدة بإسقاط حكومته في حال رفض الموافقة على إنشاء قواعد عسكرية أمريكية، مؤكدا أنه ماض في موقفه بينما أجل البرلمان الباكستاني جلسة مناقشة إقالة رئيس الحكومة، ليضع خان الأمر بين يدي الشعب لتكون المواجهة مع الولايات المتحدة على قاعدة الشعب وليس على المستوى الشخصي كما كان يحدث مع رؤساء وزراء باكستان سابقا.
ولعل هذا الموقف الباكستاني ليس جديدا، ففي يونيو 2021 رفض خان أيضا استخدام القواعد الباكستانية من قبل الجيش الأمريكي لشن هجمات على أفغانستان، وهذا الموقف نابع من إحساس باكستان بأن الولايات المتحدة تركت الحلفاء وحدهم في مواجهة خطر طالبان التي سيطرت على الحكم في أكتوبر العام الماضي، وبالتالي ترفض باكستان أن تكون دولة «تحت الطلب» في مواجهة المخاطر الإرهابية في أفغانستان خصوصا وآسيا الوسطى عموما.
كل المنعطفات التاريخية في العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة حرجة تصل إلى حد التلويح بالتخلي عن المساعدات الاقتصادية، لكن في هذه المرة امتزجت الخلافات في ما بينهما خصوصا عندما أعلن خان موقف بلاده على العلن رافضا أية ضغوطات أمريكية على حكمه، الأمر الذي منحه قوة شعبية في مواجهة الهيمنة الأمريكية.