في إطار المبادرة العالمية لسن معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للدين، تعقد منظمة بيبيور إنترناشونال بالتعاون مع منظمات مغربية غير حكومية مؤتمرا عالميا لمناقشة خطر استخدام الأديان لأغراض سياسية، وذلك في مركز المؤتمرات في قصر صومعة حسان في العاصمة المغربية الرباط خلال يومي 11 و12 مايو الجاري، وذلك تحت عنوان «معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية».
ويشارك في الممؤتمر برلمانيون وشخصيات عالمية من دول عدة في العالم بينها المملكة المتحدة ومصر والنمسا والإمارات وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإيطاليا والأكوادور وبنغلاديش وباكستان والعراق وجورجيا والكويت ولوكسيمبورغ وكندا والولايات المتحدة وغانا وبيلاروسيا وسان مارينو.
ويشكل المؤتمر فرصة لعقد لقاءات بين أكثر من مئة من قيادات المبادرة والداعمين لها من البرلمانيين والشخصيات الدينية والمدنية والسياسية من مختلف أنحاء العالم من أجل تعزيز زخم المبادرة التي تؤكد على احترام جميع الأديان ووضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الدين لأغراض سياسية.
وقالت الراعية البرلمانية للمبادرة في المغرب ورئيسة جمعية منتدى مساهمات المغرب ثريا لحرش، إن المؤتمر سيكون نقطة انطلاق لوضع معايير دولية واضحة تحمي حقوق الإنسان من جميع أشكال التطرف وعلى نطاق عالمي، مضيفة: أن تأييد عدد كبير من أبرز الزعامات الدينية في العالم يظهر أن المعاهدة المقترحة هي أفضل وسيلة لحماية قدسية جميع الأديان وضمان شفافية العمل السياسي.
وتتضمن أجندة المؤتمر عرض التقدم الذي أحرزه ممثلو المبادرة في جميع البلدان وتبادل الخبرات ومقارنة أفضل السبل لضمان تبني حكومات بلدانهم لها، وطرح الأفكار بشأن الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لترسيخ موقعها على الساحة الدولية.
وقال مؤسس المبادرة والأمين العام لمنظمة بيبيور انترناشونال سلام سرحان إن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو حشد دعم أوسع بين المشرعين والشخصيات العالمية المشاركة من أجل تعزيز حوارنا مع عدد من الحكومات من مختلف المناطق الجيوسياسية في العالم، وبضمنها العديد من الدول العربية والإسلامية، من أجل ضمان تبني المبادرة من قبل تلك الحكومات وتقديمها إلى الأمم المتحدة.
وتنظم المؤتمر سبع منظمات مغربية غير حكومية هي حركة ضمير والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى مساهمات المغرب وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب.