عاد لبنان.. لكن المعركة مستمرة

جل الصراع في لبنان، بين تيار يريده كل اللبنانيين على أساس علم لبنان لا على رايات الولاء لإيران، وتيار آخر يعترف أنه جندي في ولاية الفقيه دون مواربة، هذا الصراع العميق من أجل هوية لبنان استمر لسنوات طويلة في البرلمان والحكومة والشارع وفي كل مفاصل البلد، وتحول لبنان الحيوي إلى رجل مريض غير قادر على تحديد هويته بسبب التناقض بين الجغرافيا والتاريخ.

في الإرث السياسي اللبناني، معروف أن فرنسا من أكثر الدول التي تضطلع بهموم وقضايا لبنان بعد الدول العربية والخليجية، وعلى الرغم من العلاقة التاريخية التي تربط بيروت وباريس على المستوى السياسي والديني، إلا أن باريس نفسها عجزت عن حل قضاياه العالقة. ويحق لنا أن نسأل لوضع اليد على الجرح اللبناني؟.

في سبتمبر الماضي زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت من أجل الوقوف عند أزمة تشكيل الحكومة والدفع بهذا الملف، وعلى الرغم من أن ماكرون أمهل الطبقة السياسية أربعة أسابيع من أجل المضي بتشكيل الحكومة إلا أن رهاناته على دور فرنسا التاريخي سقطت أمام تعنت حركة أمل وحزب الله وتمسكهما بحصص وزارية بينها وزارة المالية.

حينها؛ أصيب ماكرون بالخيبة متهما الطبقة السياسية اللبنانية بالخيانة، اللافت في تصريح ماكرون آنذاك ذكره المباشر لحزب الله الذي اعتبره أبرز المعطلين لتشكل الحكومة، وقال ماكرون «إن على «حزب الله» ألا يعتقد أنه أقوى مما هو»، مضيفا: «لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يحارب إسرائيل ومجموعة تحارب في سورية وحزبا يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. وفي الأيام الأخيرة، أظهر بوضوح عكس ذلك».

اليوم؛ وبعد الانتخابات البرلمانية استطاع لبنان الخروج من عنق الزجاجة، وهزيمة حزب الله وحلفائه، وبهذه الهزيمة لن يتمكن الحزب وحلفاؤه من عرقلة تشكيل أية حكومة قادمة بالوسائل السياسية، مالم يتم استخدام التخويف بالسلاح وهو الأمر الذي لوحت به قيادات من الحزب بقولهم الفصل على القوة في الأرض في إشارة إلى السلاح، لكن هذا الأمر لم يعد مجديا إذا فهم حزب الله وحلفاؤه الدرس السياسي في لبنان، فالشعب قرر الخروج من الخوف والسلاح والبلطجة السياسية والارتهان للخارج. نحن أمام لبنان الشعبي الذي يريد العمل بالوسائل السياسية لا العسكرية، ويريد حكومة تكنوقراط لا حكومة محاصصات وأحزاب، ولعل معركة الحكومة بدأت مبكرا بتصريحات نارية من كل الأطراف، بدت فيها الخناجر مستعدة للانقضاض على خيار الشعب.

وفي أحدث المعارك النارية على المستوى السياسي؛ قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، صاحب الكتلة النيابية الوازنة في البرلمان الجديد، إن تكتله لن يشارك في حكومة وحدة وطنية، بمعنى أنه يريد حكومة تكنوقراط لا حكومة مجاملات سياسية وتوازنات طائفية حزبية، ولم يتأخر الرد من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد، بقوله «إذا كنتم لا تريدون حكومة وطنية فأنتم تقودون لبنان إلى الهاوية وإياكم أن تكونوا وقود حرب أهلية»، وأضاف: عليكم التعاون معنا، وإلا فإن مصيركم العزلة.

لم يتوقف الأمر عند هذه التصريحات الخطيرة التي تحمل لغة التهديد والوعيد والتلويح بالحرب الأهلية، بل انضم إلى حملة التحريض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بالقول بلهجة لبنانية معتادة «إن خبرية التكنوقراط في الحكومة باي باي، فهناك شرعية شعبية يجب الاعتراف بها بغض النظر أين سنكون».

تظهر هذه التصريحات حجم الألم الذي يعاني منه تيار ما يسمى 8 آذار ووقع الهزيمة القاسية التي تلقاها على يد ما تبقى من قوى 14 آذار، وتظهر هذه التصريحات أيضا الكثير من النوايا «المبيتة» للتعطيل بأي شكل من الأشكال، لكن الحصانة الشعبية التي حظي بها مناهضو حزب الله تمكنهم من الاستناد إلى الشرعية الشعبية في البرلمان.!

لن تغمد خناجر حزب الله وغيره من الحلفاء وهذا متوقع، ولا يمكن القول إن لبنان رسا على بر الأمان أيضا، ما يمكن قوله إن لبنان نجح في شق الطريق إلى السيادة وإعادة لبنان إلى الجميع من دون استثناء على أساس التاريخ والجغرافيا والمصالح الوطنية، لكن المعركة ستبدأ في الطريق إلى هذه السيادة، فالخصوم تحركهم ولاءات إيران والنظام السوري بالدرجة الأولى، وهما أكبر الخاسرين اليوم في لبنان الجديد.

لكن على القوى الجديدة الرابحة في البرلمان أن لا تضيع هذه الفرصة التاريخية بعودة لبنان ورسم خارطة تليق به وبعمقه العربي والدولي على أساس المصالح اللبنانية العليا، فالوقت حان للتغيير.

لقد كانت تغريدة السفير السعودي لدى لبنان السفير وليد بخاري رسالة إلى كل اللبنانيين الذين يريدون لبنان كما تريده السعودية والدول العربية حين خاطب اللبنانيين بالقول: «إن نتائج الانتخابات النيابية تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان».

هذا رأي السعودية في الانتخابات اللبنانية، الدولة أولا، والاستقرار والحياة السياسية ثانيا، وبدون هذه الثنائية لن تقوم للبنان قائمة.!