مظاهرات تونسية تطالب بتطهير القضاء.
قيس سعيد
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الخميس) عزل 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم أبرزها الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب. ووفقاً للجريدة الرسمية في تونس، فإن قرار الرئيس بإعفاء القضاة جاء على خلفية تعطيلهم لتتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا متطرفة ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.
وذكرت الصحيفة أن من بين هؤلاء القضاة المدعي العام البشري العكرمي المتهم في التستر على قضية الاغتيالات السياسية، وكذلك سفيان السليطي، والهادي مشعب والطيب راشد وآخرين.
واعتبر الباحث في شؤون التيارات الإسلامية في مصر الدكتور إبراهيم ربيع لـ«عكاظ» قرار الرئيس قيس سعيد عزل عدد من القضاة هو استمرار لتطهير ساحة العدل التونسية من سيطرة حركة النهضة وإنهاء تغلغلها بساحة القضاء الذي ظهر جلياً من خلال عدم الحياد وخرق وتعطيل ساحة العدالة، وعدم مثول ذوي الشبهة في قضايا إرهابية أمام القضاء، وهو أمر يهدد المصالح العليا للبلاد، مؤكداً أن كل تحركات الرئيس التونسي هدفها وقوف البلاد على قدميها وفرض الاستقرار وإصلاح المنظومة القضائية، ومحاسبة الذين لهم شبهات فساد وملفات تهم الأمن القومي خصوصاً ملفات الاغتيالات.
وأشار ربيع إلى أن كل هذه التغييرات تعتبر مطلبا شعبيا، موضحاً أن الفكر السياسي لجماعة الإخوان والمتمثل بحركة النهضة توظيف التطورات التي شهدتها دول المنطقة العربية خلال ما يسمى بـ«أحداث الربيع العربي» لصالحها وهو ما مكنها من الوصول للسلطة وإحياء دولتهم المزعومة، لافتاً إلى أن هذه التنظيمات هدفها دموي.
وأشار إلى أن هذه التنظيمات تركز على جهات معينة أبرزها التعليم والثقافة والإعلام والقضاء والمساجد، والتغلغل فى الأوساط الشبابية، والمؤسسات الخيرية، لإقامة عناصر لها داخل تلك الكيانات والتغرير بهم وخدعهم.
وذكرت الصحيفة أن من بين هؤلاء القضاة المدعي العام البشري العكرمي المتهم في التستر على قضية الاغتيالات السياسية، وكذلك سفيان السليطي، والهادي مشعب والطيب راشد وآخرين.
واعتبر الباحث في شؤون التيارات الإسلامية في مصر الدكتور إبراهيم ربيع لـ«عكاظ» قرار الرئيس قيس سعيد عزل عدد من القضاة هو استمرار لتطهير ساحة العدل التونسية من سيطرة حركة النهضة وإنهاء تغلغلها بساحة القضاء الذي ظهر جلياً من خلال عدم الحياد وخرق وتعطيل ساحة العدالة، وعدم مثول ذوي الشبهة في قضايا إرهابية أمام القضاء، وهو أمر يهدد المصالح العليا للبلاد، مؤكداً أن كل تحركات الرئيس التونسي هدفها وقوف البلاد على قدميها وفرض الاستقرار وإصلاح المنظومة القضائية، ومحاسبة الذين لهم شبهات فساد وملفات تهم الأمن القومي خصوصاً ملفات الاغتيالات.
وأشار ربيع إلى أن كل هذه التغييرات تعتبر مطلبا شعبيا، موضحاً أن الفكر السياسي لجماعة الإخوان والمتمثل بحركة النهضة توظيف التطورات التي شهدتها دول المنطقة العربية خلال ما يسمى بـ«أحداث الربيع العربي» لصالحها وهو ما مكنها من الوصول للسلطة وإحياء دولتهم المزعومة، لافتاً إلى أن هذه التنظيمات هدفها دموي.
وأشار إلى أن هذه التنظيمات تركز على جهات معينة أبرزها التعليم والثقافة والإعلام والقضاء والمساجد، والتغلغل فى الأوساط الشبابية، والمؤسسات الخيرية، لإقامة عناصر لها داخل تلك الكيانات والتغرير بهم وخدعهم.