بعد أن وضعت إيران «العصا في دولايب المفاوضات» بإصرارها على رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وجدت واشنطن نفسها أمام مرحلة جديدة بشأن التعاطي مع طهران، وهو ما ظهر في التحول الواضح في موقف الإدارة الأمريكية خصوصاً الرئيس جو بايدن تجاه النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم. انطلاق ولاية الرئيس بايدن رافقها إبداء حسن النوايا تجاه نظام الملالي، وتوجيه أسهم النقد إلى سلفه دونالد ترمب وسياسته بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي، وكان قراره المفاجئ بـ «العودة المتبادلة» إلى تطبيق الاتفاق، ومفادها بأن ترفع واشنطن العقوبات المتعلّقة بالبرنامج النووي مقابل تخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم إلى 20 و60 % وتسليم ما لديها.
ورغم ما اعتبره البعض تنازلات أمريكية، إلا أن إيران وكعادتها خلطت الأوراق ووضعت شروطاً «تعجيزية» على طاولة مفاوضات فيينا منها: التزام أمريكي بعدم الانسحاب مستقبلاً من الاتفاق النووي، رفع كل العقوبات الأمريكية، وإزالة الحرس الثوري من لائحة «المنظمات الأجنبية الإرهابية».
التعنت الإيراني -وبحسب مراقبين- أحدث نوعاً من الانقسام الأمريكي إزاء المطالب والشروط الجديدة، فهناك من رفضوها وأبرزهم مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، وهناك من لهم وجهات نظر مختلفة من مسؤولي وزارة الخارجية وفي مقدمتهم وزيرها أنتوني بلينكن والمندوب الخاص لإيران روبرت مالي.
ورغم ما تسرب من معلومات عن قمة النقب التي شارك فيها وزراء خارجية أمريكا البحرين والإمارات ومصر والمغرب وإسرائيل، مفادها المعارضة الشديدة للموقف الأمريكي والتمسك بأن المشكلة مع إيران ليست فقط في الملف النووي ولكن هناك قضايا أخرى ينبغي معالجتها.
ورغم هذه المعارضة من دول المنطقة لموقف واشنطن من إيران، فإن إدارة بايدن سعت إلى التوصل إلى حل وسط يلبي مطالب دول المنطقة أو بعضاً منها فطرحت صيغة تعتمد على تلبية شروط طهران بما فيها رفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب، مقابل أن توقف الأعمال العدائية لمليشياتها ضد دول المنطقة والولايات المتحدة ومصالحها وجنودها.
وكما كان متوقعاً وكعادة إيران رفضت الطلب الأمريكي، وأعلنت أنها لن تطلب من مليشياتها وقف عملياتها، وهنا كانت الصدمة الأمريكية بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، والتي كشفت أن هذا الموقف أوصد «أبواب التفاهم» مع إيران على الأقل في الوقت الحالي. ولفتت إلى حدوث تحوّل في موقف واشنطن بتأكيد المسؤولين على أن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ليس مطروحاً.
ورغم ما اعتبره البعض تنازلات أمريكية، إلا أن إيران وكعادتها خلطت الأوراق ووضعت شروطاً «تعجيزية» على طاولة مفاوضات فيينا منها: التزام أمريكي بعدم الانسحاب مستقبلاً من الاتفاق النووي، رفع كل العقوبات الأمريكية، وإزالة الحرس الثوري من لائحة «المنظمات الأجنبية الإرهابية».
التعنت الإيراني -وبحسب مراقبين- أحدث نوعاً من الانقسام الأمريكي إزاء المطالب والشروط الجديدة، فهناك من رفضوها وأبرزهم مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، وهناك من لهم وجهات نظر مختلفة من مسؤولي وزارة الخارجية وفي مقدمتهم وزيرها أنتوني بلينكن والمندوب الخاص لإيران روبرت مالي.
ورغم ما تسرب من معلومات عن قمة النقب التي شارك فيها وزراء خارجية أمريكا البحرين والإمارات ومصر والمغرب وإسرائيل، مفادها المعارضة الشديدة للموقف الأمريكي والتمسك بأن المشكلة مع إيران ليست فقط في الملف النووي ولكن هناك قضايا أخرى ينبغي معالجتها.
ورغم هذه المعارضة من دول المنطقة لموقف واشنطن من إيران، فإن إدارة بايدن سعت إلى التوصل إلى حل وسط يلبي مطالب دول المنطقة أو بعضاً منها فطرحت صيغة تعتمد على تلبية شروط طهران بما فيها رفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب، مقابل أن توقف الأعمال العدائية لمليشياتها ضد دول المنطقة والولايات المتحدة ومصالحها وجنودها.
وكما كان متوقعاً وكعادة إيران رفضت الطلب الأمريكي، وأعلنت أنها لن تطلب من مليشياتها وقف عملياتها، وهنا كانت الصدمة الأمريكية بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، والتي كشفت أن هذا الموقف أوصد «أبواب التفاهم» مع إيران على الأقل في الوقت الحالي. ولفتت إلى حدوث تحوّل في موقف واشنطن بتأكيد المسؤولين على أن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ليس مطروحاً.