ليس من حق حسن نصرالله ونبيه بري ومعهم ميشال عون وجبران باسيل مع حفظ الألقاب تحديد من يمثّل السُنّة ومن يكلّف تشكيل الحكومة. ليس من حق نجيب ميقاتي وسعد الحريري ومعهم فؤاد السنيورة وتمام سلام احتكار التمثيل السنّي من بوابة الزمن وحصرية الزعامة والشعبية.
وحده من يملك قرار السُنّة هم سُنّة لبنان فقط لا غير. من توجه منهم إلى صناديق الاقتراع واختار بكل حرية وقناعة المرشح الذي يرى فيه خير ممثل له عن المقعد السُنّي في دائرته الانتخابية.
الشخصية الواجب تكليفها لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية، يجب أن يكون من الفائزين في هذه الانتخابات، من الأشخاص الذين ارتضوا أن يخضعوا لقرار الناس في الصندوق، فيما من علّق مشاركته أو انكفأ مع المنكفئين لا يمكنه أن يدّعي تمثيلاً لمن اقترع واختار من يريد.
27 نائباً سُنيّاً تمّ انتخابهم في عملية سياسية ديمقوقراطية دستورية يمثلون سنة لبنان، وفقاً لهذه العملية ورئيس حكومة ما بعد الانتخابات يجب أن يكون واحداً منهم بعيداً عن اصطفافاتهم أو انتماءاتهم وميولهم السياسي. يحق لكل كتلة أن تختار من تريد لكن الخيار يجب أن يكون من النواب السُنّة المنتخبين.
رئاسة مجلس الوزراء من حق بلال الحشيمي، ياسين ياسين، فؤاد مخزومي، نبيل بدر، عماد الحوت، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، هي من حق رامي فنج وأشرف ريفي وإيهاب مطر، وجهاد الصمد وأحمد الخير وعبد العزيز الصمد، كما هي من حق محمد يحيى ومحمد سليمان، وحليمة قعقور وبلال العبدالله وأسامة سعد وعبدالرحمن البزري، ووليد البعريني، وطه ناجي، وعبدالكريم كبارة، وحسن مراد، وملحم الحجيري، وينال الصلح، وقاسم هاشم.
المرشح لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات طالما ينادي الجميع بحكومة سياسية يجب أن يكون من هذه الأسماء الـ27 حصراً وليس من مخيلة المنظومة أو المليشيا والمافيا.
ممارسة الإنكار السياسي للعملية الانتخابية يؤسس لأعراف غير ديموقراطية، أعراف تودي بالحياة السياسية والوطنية إلى التهلكة، وهنا يكون انهيار الوطن ككيان ارتضى الجميع العيش فيه وفقاً لقواعد سياسية وضعت في الدستور ليحترمها ويلتزم بها الجميع.
لتحصل الاستشارات النيابية الملزمة اليوم قبل الغد، وليكلّف من يشكّل الحكومة ولتختر الكتل النيابية أي نائب سُنّي من النواب الـ27 فكل واحد منهم يملك وكالة دستورية بتمثيل طائفته التي ترشّح على مقعد نيابي من المقاعد المخصصة لها وفقاً للقانون والدستور.
علّق سعد الحريري عمله السياسي، فيما السُنّة أسقطوا صوتهم في صناديق الانتخاب، امتنع نجيب ميقاتي عن الترشّح فانتخب الطرابلسيون كما لم ينتخبوا من قبل. انتهت الوكالة النيابية عن سعد ونجيب بقرار منهما وأعطيت لغيرهما بعيداً عن تقييم من تمّ انتخابه فهذا هو قرار الناس، وهذه هي قواعد اللعبة الانتخابية والسياسية.
أيّ كلام خارج هذه المعادلة هو سطو على صوت سُنّة لبنان وقرارهم، ودورهم في المعادلة الوطنية، هو إقصاء لهم وفقاً لأهواء البعض ولصفقات البعض الآخر. ليذهب الجميع إلى الاستشارات النيابية الملزمة دون تعليب وبعيداً عن الصفقات ولتكن الحكومة على شاكلة اللبنانيين الذين انتخبوا واقترعوا، دعوا الناس تتحمّل مسؤولية خياراتها. هذه هي اللعبة السياسية الواجب على الجميع احترامها، وأي خرق لها هو مزيد في الحفر بالحفرة التي نقبع فيها اليوم «حفرة جهنم واندثار الوطن».
وحده من يملك قرار السُنّة هم سُنّة لبنان فقط لا غير. من توجه منهم إلى صناديق الاقتراع واختار بكل حرية وقناعة المرشح الذي يرى فيه خير ممثل له عن المقعد السُنّي في دائرته الانتخابية.
الشخصية الواجب تكليفها لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية، يجب أن يكون من الفائزين في هذه الانتخابات، من الأشخاص الذين ارتضوا أن يخضعوا لقرار الناس في الصندوق، فيما من علّق مشاركته أو انكفأ مع المنكفئين لا يمكنه أن يدّعي تمثيلاً لمن اقترع واختار من يريد.
27 نائباً سُنيّاً تمّ انتخابهم في عملية سياسية ديمقوقراطية دستورية يمثلون سنة لبنان، وفقاً لهذه العملية ورئيس حكومة ما بعد الانتخابات يجب أن يكون واحداً منهم بعيداً عن اصطفافاتهم أو انتماءاتهم وميولهم السياسي. يحق لكل كتلة أن تختار من تريد لكن الخيار يجب أن يكون من النواب السُنّة المنتخبين.
رئاسة مجلس الوزراء من حق بلال الحشيمي، ياسين ياسين، فؤاد مخزومي، نبيل بدر، عماد الحوت، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، هي من حق رامي فنج وأشرف ريفي وإيهاب مطر، وجهاد الصمد وأحمد الخير وعبد العزيز الصمد، كما هي من حق محمد يحيى ومحمد سليمان، وحليمة قعقور وبلال العبدالله وأسامة سعد وعبدالرحمن البزري، ووليد البعريني، وطه ناجي، وعبدالكريم كبارة، وحسن مراد، وملحم الحجيري، وينال الصلح، وقاسم هاشم.
المرشح لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات طالما ينادي الجميع بحكومة سياسية يجب أن يكون من هذه الأسماء الـ27 حصراً وليس من مخيلة المنظومة أو المليشيا والمافيا.
ممارسة الإنكار السياسي للعملية الانتخابية يؤسس لأعراف غير ديموقراطية، أعراف تودي بالحياة السياسية والوطنية إلى التهلكة، وهنا يكون انهيار الوطن ككيان ارتضى الجميع العيش فيه وفقاً لقواعد سياسية وضعت في الدستور ليحترمها ويلتزم بها الجميع.
لتحصل الاستشارات النيابية الملزمة اليوم قبل الغد، وليكلّف من يشكّل الحكومة ولتختر الكتل النيابية أي نائب سُنّي من النواب الـ27 فكل واحد منهم يملك وكالة دستورية بتمثيل طائفته التي ترشّح على مقعد نيابي من المقاعد المخصصة لها وفقاً للقانون والدستور.
علّق سعد الحريري عمله السياسي، فيما السُنّة أسقطوا صوتهم في صناديق الانتخاب، امتنع نجيب ميقاتي عن الترشّح فانتخب الطرابلسيون كما لم ينتخبوا من قبل. انتهت الوكالة النيابية عن سعد ونجيب بقرار منهما وأعطيت لغيرهما بعيداً عن تقييم من تمّ انتخابه فهذا هو قرار الناس، وهذه هي قواعد اللعبة الانتخابية والسياسية.
أيّ كلام خارج هذه المعادلة هو سطو على صوت سُنّة لبنان وقرارهم، ودورهم في المعادلة الوطنية، هو إقصاء لهم وفقاً لأهواء البعض ولصفقات البعض الآخر. ليذهب الجميع إلى الاستشارات النيابية الملزمة دون تعليب وبعيداً عن الصفقات ولتكن الحكومة على شاكلة اللبنانيين الذين انتخبوا واقترعوا، دعوا الناس تتحمّل مسؤولية خياراتها. هذه هي اللعبة السياسية الواجب على الجميع احترامها، وأي خرق لها هو مزيد في الحفر بالحفرة التي نقبع فيها اليوم «حفرة جهنم واندثار الوطن».