في ضربة جديدة موجعة لتنظيم «الإخوان»، أدرجت محكمة مصرية عدداً من قيادات وأعضاء الجماعة خصوصاً الموجودين في تركيا على قوائم الإرهاب، الأمر الذي يدحض ما تروّج له قيادات الصف الأول عن مساعٍ بشأن فتح قنوات اتصال مع الدولة المصرية في الوقت الراهن.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس (الأربعاء)، قراراً لمحكمة جنايات جنوب القاهرة يقضي بإدراج 20 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» على قوائم الإرهاب على رأسهم الأمين العام السابق للجماعة وزعيم ما يعرف بـ«جبهة إسطنبول» محمود حسين.
يذكر أن معركة علنية تدور حول قيادة الجماعة مع الفريق الذي يقوده القائم بأعمال المرشد ورئيس «جبهة لندن» إبراهيم منير.
وتضمن الحكم إدراج عناصر الجماعة على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم في 26 مايو الماضي.
وضمت القائمة الجديدة الملحقة بقوائم الإرهابيين المصرية، مدحت الحداد المحسوب على جبهة إسطنبول وشقيق عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية إبان حكم الرئيس السابق المعزول محمد مرسي.
ويعد هذا القرار الثاني من نوعه، إذ أصدرت محكمة الجنايات قراراً مماثلاً في أبريل الماضي بإدراج 17 إخوانياً على لائحة المنظمات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
وأكد مراقبون لشؤون الجماعة الإرهابية أن القرار الجديد رسالة واضحة وحاسمة تؤكد استحالة عودة عناصر التنظيم إلى المشهد السياسي، وأن الدولة المصرية أغلقت المسارات السياسية أمام الجماعة، وأكدت أن هذا الملف بيد القضاء، ولا مكان له على طاولة المفاوضات السياسية.
وتزامن القرار القضائي مع تمدد الصراعات داخل أجنحة تنظيم الإخوان في أعقاب دخول مكتب الإرشاد العالمي على خط الأزمة بين جبهتي «لندن وإسطنبول»، والذي قرر إلزام قيادات الجماعة بتقديم البيعة لإبراهيم منير نائباً للمرشد العام وقائماً بأعماله.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس (الأربعاء)، قراراً لمحكمة جنايات جنوب القاهرة يقضي بإدراج 20 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» على قوائم الإرهاب على رأسهم الأمين العام السابق للجماعة وزعيم ما يعرف بـ«جبهة إسطنبول» محمود حسين.
يذكر أن معركة علنية تدور حول قيادة الجماعة مع الفريق الذي يقوده القائم بأعمال المرشد ورئيس «جبهة لندن» إبراهيم منير.
وتضمن الحكم إدراج عناصر الجماعة على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم في 26 مايو الماضي.
وضمت القائمة الجديدة الملحقة بقوائم الإرهابيين المصرية، مدحت الحداد المحسوب على جبهة إسطنبول وشقيق عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية إبان حكم الرئيس السابق المعزول محمد مرسي.
ويعد هذا القرار الثاني من نوعه، إذ أصدرت محكمة الجنايات قراراً مماثلاً في أبريل الماضي بإدراج 17 إخوانياً على لائحة المنظمات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
وأكد مراقبون لشؤون الجماعة الإرهابية أن القرار الجديد رسالة واضحة وحاسمة تؤكد استحالة عودة عناصر التنظيم إلى المشهد السياسي، وأن الدولة المصرية أغلقت المسارات السياسية أمام الجماعة، وأكدت أن هذا الملف بيد القضاء، ولا مكان له على طاولة المفاوضات السياسية.
وتزامن القرار القضائي مع تمدد الصراعات داخل أجنحة تنظيم الإخوان في أعقاب دخول مكتب الإرشاد العالمي على خط الأزمة بين جبهتي «لندن وإسطنبول»، والذي قرر إلزام قيادات الجماعة بتقديم البيعة لإبراهيم منير نائباً للمرشد العام وقائماً بأعماله.