فيما يعاني العراق من أزمة سياسية تعوق تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية تعنت القوى الموالية لإيران، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى فصل «الحشد الشعبي» عن الفصائل المسلحة، وعدم الزج به في السياسة والتجارة والخلافات عن السياسة.
وقال رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الأحد) في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه صار لزاماً على الجميع تنظيم الحشد وقياداته والالتزام بالمركزية، وفصلهم عما يسمى بالفصائل».
وشدد على ضرورة تصفية مليشيات الحشد الشعبي من المسيئين من أجل تقوية العراق وقوّاته الأمنية، وليبقى الحشد حشد الوطن وفي الوطن ثالثاً، وفق تعبيره.
وأكد أنه «لا ينبغي زج عنوان الحشد بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وما شاكل ذلك فلا ينبغي لهم ذلك».
وكان الصدر دعا في نوفمبر 2021 إلى حل مليشيا الحشد الشعبي ونزع سلاحه بشكل يضمن تقييد عمله ضمنا، ما أثار غضب الفصائل الموالية لإيران.
ويحتدم الخلاف بين معسكر الصدر وقوى الإطار التنسيقي على بعض القضايا بينها مصير المليشيات والفصائل المسلحة وضرورة خضوعها لضبط وسيطرة المؤسسة العسكرية في العراق.
ودفعت قوى الإطار التنسيقي بعد تراجع حظوظها الانتخابية في أكتوبرالماضي 2021، ولأكثر من مرة باستخدام ورقة الحشد الشعبي لتهديد الأمن والسلم المجتمعي في حال تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن فصائلها المسلحة.
وتجيء تصريحات الصدر بعد نحو 48 ساعة من توقيع نواب الكتلة الصدرية في العراق استقالاتهم التي وضعوها تحت تصرفه، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».
وقال الصدر في كلمة (الخميس) الماضي، إن إصلاح العراق لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية، وهو مطلب ترفضه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، مؤكدا أن العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات الأغلبية.
وقال رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الأحد) في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه صار لزاماً على الجميع تنظيم الحشد وقياداته والالتزام بالمركزية، وفصلهم عما يسمى بالفصائل».
وشدد على ضرورة تصفية مليشيات الحشد الشعبي من المسيئين من أجل تقوية العراق وقوّاته الأمنية، وليبقى الحشد حشد الوطن وفي الوطن ثالثاً، وفق تعبيره.
وأكد أنه «لا ينبغي زج عنوان الحشد بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وما شاكل ذلك فلا ينبغي لهم ذلك».
وكان الصدر دعا في نوفمبر 2021 إلى حل مليشيا الحشد الشعبي ونزع سلاحه بشكل يضمن تقييد عمله ضمنا، ما أثار غضب الفصائل الموالية لإيران.
ويحتدم الخلاف بين معسكر الصدر وقوى الإطار التنسيقي على بعض القضايا بينها مصير المليشيات والفصائل المسلحة وضرورة خضوعها لضبط وسيطرة المؤسسة العسكرية في العراق.
ودفعت قوى الإطار التنسيقي بعد تراجع حظوظها الانتخابية في أكتوبرالماضي 2021، ولأكثر من مرة باستخدام ورقة الحشد الشعبي لتهديد الأمن والسلم المجتمعي في حال تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن فصائلها المسلحة.
وتجيء تصريحات الصدر بعد نحو 48 ساعة من توقيع نواب الكتلة الصدرية في العراق استقالاتهم التي وضعوها تحت تصرفه، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».
وقال الصدر في كلمة (الخميس) الماضي، إن إصلاح العراق لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية، وهو مطلب ترفضه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، مؤكدا أن العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات الأغلبية.