كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن متمردي حزب المحافظين يخططون لتغيير قواعد الحزب للإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون، بحلول نهاية العام من الانتظار 12 شهرا أخرى.
ويسعى أعضاء المحافظين لتغيير قاعدة الحزب للسماح بإجراء تصويت ثانٍ على الثقة برئيس الوزراء في غضون ستة أشهر، بدلاً من الحد الأدنى الحالي وهو عام واحد، إلا أن تغيير هذه القواعد احتمال قائم في أي وقت من قبل 18 عضوا تنفيذيا من لجنة 1922 المعنية بتنظيم حجب الثقة داخل حزب المحافظين. ولفتت الصحيفة إلى أن السلطة التنفيذية داخل الحزب منقسمة في الوقت الراهن، إذ يفوق عدد المعارضين لإلغاء القاعدة عدد المتمردين حاليًا. وأفاد أحد أعضاء اللجنة بأن التغيير سيصاحبه تأثيرات خطيرة، فهو يعني إجراء تصويت في كل مرة لا تعجبنا فيه السياسة.
وعبرت النائبة شيريل موراي، المؤيدة لجونسون، عن مخاوف بشأن تغيير القواعد في مجموعة مراسلة خاصة على واتساب، وأخبرت زملاءها في اللجنة التنفيذية 1922 أنها ستعارض ذلك. وأفصح نائبان أن المتمردين يخططون للدفع بالمزيد من حلفائهم في اللجنة، ثم دفع تغيير القاعدة إلى ستة أشهر، وفي حال نجح التغيير، فقد يترك جونسون منصبه قبل مطلع العام الجديد.
وتحدث مصدر مقرب من أحد المنافسين المحتملين للقيادة، أن النواب المتمردين بدأوا في التحرك منذ التصويت على حجب الثقة، لكن التوقعات تشير إلى أنهم قد يكونون أصحاب الصوت الأعلى إذا خسر المحافظون الانتخابات الفرعية التي ستجري هذا الأسبوع.
وحصل جونسون في عام 2019، على أغلبية برلمانية هائلة لحزبه المحافظ، بعد أن دعا إلى انتخابات عامة مبكرة.
وبعد أقل من 3 أعوام، واجه تصويت حجب الثقة من حزبه، إلا أنه نجح في تجاوزه وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه بفضل دعم 211 نائبا من حزبه المحافظين، مقابل 148 صوتوا ضده.
ويسعى أعضاء المحافظين لتغيير قاعدة الحزب للسماح بإجراء تصويت ثانٍ على الثقة برئيس الوزراء في غضون ستة أشهر، بدلاً من الحد الأدنى الحالي وهو عام واحد، إلا أن تغيير هذه القواعد احتمال قائم في أي وقت من قبل 18 عضوا تنفيذيا من لجنة 1922 المعنية بتنظيم حجب الثقة داخل حزب المحافظين. ولفتت الصحيفة إلى أن السلطة التنفيذية داخل الحزب منقسمة في الوقت الراهن، إذ يفوق عدد المعارضين لإلغاء القاعدة عدد المتمردين حاليًا. وأفاد أحد أعضاء اللجنة بأن التغيير سيصاحبه تأثيرات خطيرة، فهو يعني إجراء تصويت في كل مرة لا تعجبنا فيه السياسة.
وعبرت النائبة شيريل موراي، المؤيدة لجونسون، عن مخاوف بشأن تغيير القواعد في مجموعة مراسلة خاصة على واتساب، وأخبرت زملاءها في اللجنة التنفيذية 1922 أنها ستعارض ذلك. وأفصح نائبان أن المتمردين يخططون للدفع بالمزيد من حلفائهم في اللجنة، ثم دفع تغيير القاعدة إلى ستة أشهر، وفي حال نجح التغيير، فقد يترك جونسون منصبه قبل مطلع العام الجديد.
وتحدث مصدر مقرب من أحد المنافسين المحتملين للقيادة، أن النواب المتمردين بدأوا في التحرك منذ التصويت على حجب الثقة، لكن التوقعات تشير إلى أنهم قد يكونون أصحاب الصوت الأعلى إذا خسر المحافظون الانتخابات الفرعية التي ستجري هذا الأسبوع.
وحصل جونسون في عام 2019، على أغلبية برلمانية هائلة لحزبه المحافظ، بعد أن دعا إلى انتخابات عامة مبكرة.
وبعد أقل من 3 أعوام، واجه تصويت حجب الثقة من حزبه، إلا أنه نجح في تجاوزه وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه بفضل دعم 211 نائبا من حزبه المحافظين، مقابل 148 صوتوا ضده.