ثابت هو النهج الذي تتبعه المملكة العربية السعودية في لبنان منذ تأسيس العلاقات السعودية ــ اللبنانية، ويستند هذا النهج على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والانفتاح على كل الطوائف بصرف النظر عن الاشتباكات الداخلية التي تستجد بين الأطراف بسبب سياسة المحاصصة التي باتت توصم السياسة اللبنانية. فأجندة السعودية ليست بخفية في لبنان، ما تقوله وتعلن عنه هو ما تضمره، وما صدر ويصدر من مواقف وتصريحات على لسان سفرائها الذين تداولوا هذه الحقيبة الدبلوماسية على مدى عقود تصب جميعها تحت راية «توحد والتفاف الشعب اللبناني حول دولته ومؤسساته».
أما اللقاءات التي يتعمد «حزب الله» وأزلامه تشويهها وتحويرها وتخوينها، والتي عقدها ليس السفير وليد بخاري وحسب، إنما كل سفراء المملكة في لبنان مع المسؤولين والزعماء السياسيين، مع من كان يسمى وما زال يحمل تلك التسميات (الموالاة والمعارضة) على مدى عقود من الزمن، فهو مدوّن في سجلات الطرفين (اللبنانية والسعودية).
المؤسف أن «حزب الله» وأبواقه ما زالوا ينكرون ويتجاهلون ويشوهون الدبلوماسية السعودية التي سامحت وفتحت على مدى السنوات التي مضت صفحات وصفحات في العلاقات بين الجانبين، بفعل بهلوانيات واستعراضات هذا الحزب الإيراني المزروع في لبنان على حساب العلاقات اللبنانية الخليجية والسعودية.
يتجاهلون أن الصفحة الجديدة التي فتحتها السعودية مع لبنان في الآونة الأخيرة بعد الكارثة التي تسبب بها بهلوانات السياسة المحسوبة على محور «حزب الله»، كانت السبب الرئيسي في إراحة وتبريد الساحة الداخلية.
يتجاهلون أنه لولا الدبلوماسية وحكمة القيادة السعودية لكان لبنان في عداد الدول المعزولة والمنبوذة ليس في العالم العربي وحسب بل في الإقليم أيضا.
يتجاهلون أن سياسة التخوين والتشويه التي يتبعونها باتت مفضوحة ومكشوفة، وأن اللبنانيين قالوا كلمتهم في البرلمان وسيقولون الكثير في مقبل الأيام.
في غضون ذلك، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى تشكيل حكومة جامعة وشجاعة بأسرع وقت تكون قادرة على التصدي لكل ما هو «غير شرعي»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله»، ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي.
وطالب الراعي، في كلمة له أمس (الأحد)، القوى السياسية المؤمنة بكيانِ لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد أن تحيد صراعاتها ومصالحها وتوفر الاستقرار السياسي، ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان.
وأكد البطريرك الماروني، أن «اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمال المفاوضات مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، ولاستكمال المحادثات بشأن الحدود البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية». وشدد الراعي على أن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة القادمة ذات صفة تمثيلية وطنية، محررة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاقِ والأعراف، مشيرًا إلى أنه يجب ألا تتضمن حقائب وراثية، ولا حقائب ملك طائفة، ولا حقائب ملك مذهب، ولا حقائب ملك أحزاب، ولا حقائب رقابية على حقائب أخرى.
أما اللقاءات التي يتعمد «حزب الله» وأزلامه تشويهها وتحويرها وتخوينها، والتي عقدها ليس السفير وليد بخاري وحسب، إنما كل سفراء المملكة في لبنان مع المسؤولين والزعماء السياسيين، مع من كان يسمى وما زال يحمل تلك التسميات (الموالاة والمعارضة) على مدى عقود من الزمن، فهو مدوّن في سجلات الطرفين (اللبنانية والسعودية).
المؤسف أن «حزب الله» وأبواقه ما زالوا ينكرون ويتجاهلون ويشوهون الدبلوماسية السعودية التي سامحت وفتحت على مدى السنوات التي مضت صفحات وصفحات في العلاقات بين الجانبين، بفعل بهلوانيات واستعراضات هذا الحزب الإيراني المزروع في لبنان على حساب العلاقات اللبنانية الخليجية والسعودية.
يتجاهلون أن الصفحة الجديدة التي فتحتها السعودية مع لبنان في الآونة الأخيرة بعد الكارثة التي تسبب بها بهلوانات السياسة المحسوبة على محور «حزب الله»، كانت السبب الرئيسي في إراحة وتبريد الساحة الداخلية.
يتجاهلون أنه لولا الدبلوماسية وحكمة القيادة السعودية لكان لبنان في عداد الدول المعزولة والمنبوذة ليس في العالم العربي وحسب بل في الإقليم أيضا.
يتجاهلون أن سياسة التخوين والتشويه التي يتبعونها باتت مفضوحة ومكشوفة، وأن اللبنانيين قالوا كلمتهم في البرلمان وسيقولون الكثير في مقبل الأيام.
في غضون ذلك، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى تشكيل حكومة جامعة وشجاعة بأسرع وقت تكون قادرة على التصدي لكل ما هو «غير شرعي»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله»، ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي.
وطالب الراعي، في كلمة له أمس (الأحد)، القوى السياسية المؤمنة بكيانِ لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد أن تحيد صراعاتها ومصالحها وتوفر الاستقرار السياسي، ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان.
وأكد البطريرك الماروني، أن «اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمال المفاوضات مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، ولاستكمال المحادثات بشأن الحدود البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية». وشدد الراعي على أن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة القادمة ذات صفة تمثيلية وطنية، محررة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاقِ والأعراف، مشيرًا إلى أنه يجب ألا تتضمن حقائب وراثية، ولا حقائب ملك طائفة، ولا حقائب ملك مذهب، ولا حقائب ملك أحزاب، ولا حقائب رقابية على حقائب أخرى.