كشفت مصادر مقربة من تحالف «الإطار التنسيقي» أن تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، بعث رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تفيد بأن التوصل إلى توافق بين القوى الموالية لإيران لتشكيل حكومة بات أمراً صعباً في ظل محاولات الهيمنة التي يفرضها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتنصيب نفسه رئيسا للوزراء.
وقالت المصادر إن العامري أبلغ الصدر بأنه في ضوء الوضع القائم حاليا داخل تلك القوى، فإنه لن يشارك في الحكومة الجديدة ما لم يتم اختيار رئيس لها يحظى بقبول الأكراد والسنة والتيار الصدري، مهدداً بالانسحاب من العملية السياسية والانضمام لمعسكر الصدر. وتزامن هذا التطور مع تأكيد مصدر في «التنسيقي» بأنه سيتم طرح اسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس الوزراء خلال الاجتماع القادم. وأفاد المصدر بأن الأمين العام لمنظمة بدر زعيم تحالف الفتح هادي العامري أبلغ قيادة الإطار التنسيقي بأنه قد لا يشارك في تشكيل الحكومة الجديدة في حال لم يتم الاتفاق على آلية ومواصفات المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن كتلة بدر النيابية اشترطت أن يحظى مرشح «الإطار التنسيقي» لمنصب رئيس الوزراء بمقبولية الكتل السياسية السنية والكردية، خصوصاً التيار الصدري على الرغم من انسحابهم من العملية السياسية.
ولم يستبعد المصدر أن تلتحق كتلة بدر، وعدد نوابها 16 نائباً من أصل 34 نائباً في تحالف الفتح، بالتيار الصدري وتنسحب من العملية السياسية في حال لم تتفق الهيئة العامة للإطار التنسيقي على شخصية رئيس الوزراء القادم.
ولفت إلى أن الاجتماع المزمع عقده سيتضمن تسجيل أسماء وتواقيع النواب المنضوين في الإطار لتشكيل الكتلة الأكبر لضمان عقد جلسة نيابية مكتملة النصاب عقب عطلة عيد الأضحى وانتخاب رئيس الجمهورية بعد بحث الأمر مع الزعامات الكردية لحسم مرشحهم للرئاسة.
وقالت المصادر إن العامري أبلغ الصدر بأنه في ضوء الوضع القائم حاليا داخل تلك القوى، فإنه لن يشارك في الحكومة الجديدة ما لم يتم اختيار رئيس لها يحظى بقبول الأكراد والسنة والتيار الصدري، مهدداً بالانسحاب من العملية السياسية والانضمام لمعسكر الصدر. وتزامن هذا التطور مع تأكيد مصدر في «التنسيقي» بأنه سيتم طرح اسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس الوزراء خلال الاجتماع القادم. وأفاد المصدر بأن الأمين العام لمنظمة بدر زعيم تحالف الفتح هادي العامري أبلغ قيادة الإطار التنسيقي بأنه قد لا يشارك في تشكيل الحكومة الجديدة في حال لم يتم الاتفاق على آلية ومواصفات المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن كتلة بدر النيابية اشترطت أن يحظى مرشح «الإطار التنسيقي» لمنصب رئيس الوزراء بمقبولية الكتل السياسية السنية والكردية، خصوصاً التيار الصدري على الرغم من انسحابهم من العملية السياسية.
ولم يستبعد المصدر أن تلتحق كتلة بدر، وعدد نوابها 16 نائباً من أصل 34 نائباً في تحالف الفتح، بالتيار الصدري وتنسحب من العملية السياسية في حال لم تتفق الهيئة العامة للإطار التنسيقي على شخصية رئيس الوزراء القادم.
ولفت إلى أن الاجتماع المزمع عقده سيتضمن تسجيل أسماء وتواقيع النواب المنضوين في الإطار لتشكيل الكتلة الأكبر لضمان عقد جلسة نيابية مكتملة النصاب عقب عطلة عيد الأضحى وانتخاب رئيس الجمهورية بعد بحث الأمر مع الزعامات الكردية لحسم مرشحهم للرئاسة.