يواجه «الإخوان» في تونس حالة من التخبط والارتباك بعد أن تزلزلت الأرض تحت أقدامهم، ما يشي بقرب نهاية التنظيم إثر تضييق الخناق على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وتوجيه الاتهامات له بالإرهاب والتورط في الاغتيالات السياسية.
وإزاء اقتراب سفينة«الإخونج» من الغرق لم يجد زعيمهم من سبيل سوى الهروب إلى الأمام بالإعلان أمس (الأربعاء) عن استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال «تقدم أي طرف بتسوية للأزمة في تونس».
وفي تأكيد على التناقض وفقدان الاتزان الذي يعيشه الغنوشي، فقد تراجع عن ذلك بقوله: «لن نبادر نحن بالتنازل عن موقعنا فلمصلحة من ولرغبة من؟».
وتناسى الغنوشي عن عمد جرائم «النهضة» طيلة العشرية الماضية التي دمرت فيها مقدرات الشعب التونسي وأفسدت الحياة السياسية والاجتماعية حينما قال: «كنا مشاركين في الحكم، كنا نقود الحكم سنتي 2012 و2013 حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض بالشراكة مع حزبين آخرين، ثم خرجنا من الحكم لتتولى حكومة تكنوقراط».
ومع إقرار الدستور الجديد لن يكون للإخوان وجود في الساحة التونسية ما يؤكد انتهاء الحقبة الظلامية وبداية تأسيس الجمهورية الجديدة، التي لن يكون فيها مكان للقتلة والإرهابيين من «إخوان الغنوشي».
وشدد مراقبون تونسيون على أن تيار «الإسلام السياسي» بات من الماضي، مؤكدين أن الغنوشي انتهى سياسيا، وأن محاكمته سوف تكشف الكثير من الملفات التي تورط فيها التنظيم، فضلا عن أجنداته الخارجية المشبوهة.
واستبعد المراقبون وجود أية مخارج قانونية لحركة النهضة وزعيمها للنجاة من هول التهم الموجهة إليهم، وأن أمره بات بين أيدي القضاء لمحاكمته على جرائم الإرهاب والاغتيالات.
ولفت هؤلاء إلى أن الضربات المتلاحقة لـ«النهضة» وقياداتها زلزلت الأرض تحت أقدامهم خصوصا بعد مثول الغنوشي أمام القضاء بتهمة غسل الأموال، وأكدوا أن نجاح الاستفتاء وتمرير مشروع الدستور أنهى دويلة الإخوان وقتل مشروعها في احتمالات العودة للمشهد السياسي من جديد.
وكشف أحدث استطلاع للرأي عن تذيل الغنوشي قائمة السياسيين، إذ أكد نحو 86% من التونسيين أن زعيم جماعة الإخوان أكثر شخصية سياسية ليست محل ثقة.