فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف وزير الاستخبارات الإيراني. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (الجمعة): إن الولايات المتحدة وضعت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، ووزير الاستخبارات الإيراني على قائمة العقوبات، لمشاركتهما في الأنشطة الإلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضافت: «منذ عام 2007، نفذت وزارة الاستخبارات والوكلاء السيبرانيون التابعون لها عمليات سيبرانية ضارة تستهدف مجموعة من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم وعبر مختلف قطاعات البنية التحتية الحيوية».
وفي يوليو 2022، خلصت تقييمات إلى أن جهات فاعلة في مجال التهديد السيبراني، مدعومة من قبل الحكومة الإيرانية، قامت بتعطيل أنظمة الحواسيب الآلية التابعة للحكومة الألبانية، ما أجبر الأخيرة على تعليق الخدمات العامة لمواطنيها، وفق البيان ذاته.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون قوله: إن هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم في الفضاء الإلكتروني، والتي تتضمن قاعدة الامتناع عن إتلاف البنية التحتية الحيوية التي توفر الخدمات للجمهور.
وشدد على أن واشنطن لن تتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا وشركاءنا.
واتهم وزارة الاستخبارات الإيرانية تحت قيادة إسماعيل الخطيب بقيادة العديد من الشبكات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني، والمتورطة في التجسس الإلكتروني والقرصنة، لدعم الأهداف السياسية لإيران.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى القيام بأنشطة إلكترونية ضارة أثرت على مواقع الحكومة الألبانية، فإن الجهات الفاعلة الإلكترونية في وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤولة أيضًا عن تسريب الوثائق التي يُزعم أنها خاصة بالحكومة الألبانية ومعلومات شخصية مرتبطة بالسكان الألبان.
وكان البيت الأبيض أعلن (الأربعاء) أن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران على خلفية هجوم إلكتروني ضد ألبانيا. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون في بيان إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا».
واتّهمت واشنطن بشكل واضح طهران بالوقوف خلف هجوم إلكتروني غير مسؤول ضد الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان، «ما يشكل سابقة مقلقة».
ونشبت أزمة دبلوماسية بين إيران وألبانيا، وطردت الأخيرة جميع دبلوماسيي وموظفي سفارة طهران لديها، مع مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية الهجوم الإلكتروني.
وأضافت: «منذ عام 2007، نفذت وزارة الاستخبارات والوكلاء السيبرانيون التابعون لها عمليات سيبرانية ضارة تستهدف مجموعة من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم وعبر مختلف قطاعات البنية التحتية الحيوية».
وفي يوليو 2022، خلصت تقييمات إلى أن جهات فاعلة في مجال التهديد السيبراني، مدعومة من قبل الحكومة الإيرانية، قامت بتعطيل أنظمة الحواسيب الآلية التابعة للحكومة الألبانية، ما أجبر الأخيرة على تعليق الخدمات العامة لمواطنيها، وفق البيان ذاته.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون قوله: إن هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم في الفضاء الإلكتروني، والتي تتضمن قاعدة الامتناع عن إتلاف البنية التحتية الحيوية التي توفر الخدمات للجمهور.
وشدد على أن واشنطن لن تتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا وشركاءنا.
واتهم وزارة الاستخبارات الإيرانية تحت قيادة إسماعيل الخطيب بقيادة العديد من الشبكات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني، والمتورطة في التجسس الإلكتروني والقرصنة، لدعم الأهداف السياسية لإيران.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى القيام بأنشطة إلكترونية ضارة أثرت على مواقع الحكومة الألبانية، فإن الجهات الفاعلة الإلكترونية في وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤولة أيضًا عن تسريب الوثائق التي يُزعم أنها خاصة بالحكومة الألبانية ومعلومات شخصية مرتبطة بالسكان الألبان.
وكان البيت الأبيض أعلن (الأربعاء) أن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران على خلفية هجوم إلكتروني ضد ألبانيا. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون في بيان إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا».
واتّهمت واشنطن بشكل واضح طهران بالوقوف خلف هجوم إلكتروني غير مسؤول ضد الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان، «ما يشكل سابقة مقلقة».
ونشبت أزمة دبلوماسية بين إيران وألبانيا، وطردت الأخيرة جميع دبلوماسيي وموظفي سفارة طهران لديها، مع مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية الهجوم الإلكتروني.