كشفت مصادر عراقية مقربة من التيار الصدري، أن مقتدى الصدر لن يكون على الحياد في حال عدم حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وأفادت المصادر لـ«عكاظ»، بأن قرار المحكمة الاتحادية برفض دعوى حل مجلس النواب، أثار غضب الصدر الذي اعتبره ضربة للعمل السياسي، ما يسمح للقوى الخارجية بالسيطرة على مفاصل القرار العراقي.
ولفتت إلى أن المعلومات التي توالت بعد قرار المحكمة الاتحادية للتيار الصدري قد تكون سبباً لمفاجآت سيعلنها التيار خلال الأيام القادمة، كاشفة أن الصدر تلقى معلومات تشير إلى رفض التيار السني بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وكذلك موقف الأحزاب الكردية وإصرار الإطار التنسيقي على المضي قدماً في تشكيل الحكومة الجديدة.
وتحدثت المصادر عن تحركات مكثفة تجري الآن في قيادة التيار الصدري لمواجهة التطورات الجديدة، وأن مفاجآت يتوقع إعلانها قريباً، أبرزها توقع عودة الصدر إلى العمل السياسي وإعادة خلط الأوراق من جديد.
وفي ما يتعلق بمسألة حل البرلمان، رأت المصادر ذاتها أنه لا بد من عودة جلسات مجلس النواب، باعتبار أن الحل عن طريق المحكمة الاتحادية انتهى، وسيكون الحل حسب المادة 64 من الدستور، أي عبر أعضاء مجلس النواب أنفسهم، وهذا هو الطريق الوحيد الآن.
واعتبرت أن هناك صعوبة في حل البرلمان، فالأحزاب الكردية مع بقاء البرلمان وبعض الأطراف داخل تحالف السيادة مثل حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، إذ إنه في حالة حصلت الانتخابات المبكرة، ربما لن يحصل على نفس النتائج الجيدة التي حققها في الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى رفض الإطار التنسيقي للحل، الأمر الذي يبقي جميع الاحتمالات قائمة.
وأفادت المصادر لـ«عكاظ»، بأن قرار المحكمة الاتحادية برفض دعوى حل مجلس النواب، أثار غضب الصدر الذي اعتبره ضربة للعمل السياسي، ما يسمح للقوى الخارجية بالسيطرة على مفاصل القرار العراقي.
ولفتت إلى أن المعلومات التي توالت بعد قرار المحكمة الاتحادية للتيار الصدري قد تكون سبباً لمفاجآت سيعلنها التيار خلال الأيام القادمة، كاشفة أن الصدر تلقى معلومات تشير إلى رفض التيار السني بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وكذلك موقف الأحزاب الكردية وإصرار الإطار التنسيقي على المضي قدماً في تشكيل الحكومة الجديدة.
وتحدثت المصادر عن تحركات مكثفة تجري الآن في قيادة التيار الصدري لمواجهة التطورات الجديدة، وأن مفاجآت يتوقع إعلانها قريباً، أبرزها توقع عودة الصدر إلى العمل السياسي وإعادة خلط الأوراق من جديد.
وفي ما يتعلق بمسألة حل البرلمان، رأت المصادر ذاتها أنه لا بد من عودة جلسات مجلس النواب، باعتبار أن الحل عن طريق المحكمة الاتحادية انتهى، وسيكون الحل حسب المادة 64 من الدستور، أي عبر أعضاء مجلس النواب أنفسهم، وهذا هو الطريق الوحيد الآن.
واعتبرت أن هناك صعوبة في حل البرلمان، فالأحزاب الكردية مع بقاء البرلمان وبعض الأطراف داخل تحالف السيادة مثل حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، إذ إنه في حالة حصلت الانتخابات المبكرة، ربما لن يحصل على نفس النتائج الجيدة التي حققها في الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى رفض الإطار التنسيقي للحل، الأمر الذي يبقي جميع الاحتمالات قائمة.