حالة من الرعب تضرب صفوف"إخوان تونس" بعد استئناف التحقيق مع زعيمهم راشد الغنوشي اليوم(الثلاثاء)، في أخطر قضية تتمثل بتسفير الإرهابيين إلى بؤر القتال خارج البلاد، معترفين في مؤتمر صحفي نظمته ما تسمى بـ«جبهة الخلاص» بواقعهم الخطير في ظل التحركات للسلطة القضائية والشرطة لمعاقبتهم على الجرائم الإرهابية ما ينذر بالنهاية الأبدية لللتنظيم الإرهابي في البلاد.
ووصف رئيس جبهة الخلاص الإخوانية أحمد نجيب الشابي قرار توقيف قيادات حركة النهضة بينهم رئيس الحكومة السابق علي العريض على ذمة التحقيق في تسفير الإرهابيين من تونس إلى بؤر التوتر في سورية والعراق، بـ«الحدث الجلل»، متوقعاً اتخاذ إيقاف الغنوشي في الأيام القادمة.
وكانت النيابة التونسية قررت، أمس (الإثنين)، الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة علي العريض بعد سماع أقواله من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني في بوشوشة، باعتباره رئيس حكومة ووزير داخلية أسبق، فيما أجل سماع أقوال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى اليوم.
ويعتبر مثول زعيم الإخوان ونائبه للتحقيق وتوقيفهما ضربة قاصمة للإخوان وحركة النهضة خصوصاً بعد ورود أسماء قيادات وعناصر في تحقيقات مع عناصر إرهابية تم استجوابهم بعد عودتهم من بؤر التوتر، إذ اعترفوا خلالها أن هذا الحزب قدم لهم تسهيلات للسفر إلى مناطق النزاع.
وتزامناً مع استئناف التحقيق مع الغنوشي، نظم عدد من أولياء الشباب العالقين في سورية وليبيا والعراق ويرتبطون بقضية التسفير، وقفة احتجاجية أمام مكافحة الإرهاب.
وأكد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، محمد إقبال بن رجب، أن هذه الوقفة تأتي للمطالبة بمواصلة استكمال مسار المحاسبة وتطبيق القانون ضد المتورطين في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وللمطالبة بإرجاع التونسيين العالقين بالخارج، موضحاً إن الجمعية تطالب بمحاسبة وتتبع كل من ساهم في انتشار الإرهاب ودمغجة الشباب التونسي والتورط في شبكات التسفير.
وطالب رجب بضرورة إرجاع التونسيين القابعين بالسجون السورية والليبية والتحقيق معهم لمعرفة من جندهم وكيف خرجوا من البلاد، مشدداً على ضرورة ترجمة دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إرسال لجنة مختصة تضم أمنيين وعسكريين وقضاة إلى ليبيا وسورية والعراق لمتابعة وضع التونسيين وإعادتهم للاستفادة من المعلومات التي لديهم.
ووصف رئيس جبهة الخلاص الإخوانية أحمد نجيب الشابي قرار توقيف قيادات حركة النهضة بينهم رئيس الحكومة السابق علي العريض على ذمة التحقيق في تسفير الإرهابيين من تونس إلى بؤر التوتر في سورية والعراق، بـ«الحدث الجلل»، متوقعاً اتخاذ إيقاف الغنوشي في الأيام القادمة.
وكانت النيابة التونسية قررت، أمس (الإثنين)، الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة علي العريض بعد سماع أقواله من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني في بوشوشة، باعتباره رئيس حكومة ووزير داخلية أسبق، فيما أجل سماع أقوال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى اليوم.
ويعتبر مثول زعيم الإخوان ونائبه للتحقيق وتوقيفهما ضربة قاصمة للإخوان وحركة النهضة خصوصاً بعد ورود أسماء قيادات وعناصر في تحقيقات مع عناصر إرهابية تم استجوابهم بعد عودتهم من بؤر التوتر، إذ اعترفوا خلالها أن هذا الحزب قدم لهم تسهيلات للسفر إلى مناطق النزاع.
وتزامناً مع استئناف التحقيق مع الغنوشي، نظم عدد من أولياء الشباب العالقين في سورية وليبيا والعراق ويرتبطون بقضية التسفير، وقفة احتجاجية أمام مكافحة الإرهاب.
وأكد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، محمد إقبال بن رجب، أن هذه الوقفة تأتي للمطالبة بمواصلة استكمال مسار المحاسبة وتطبيق القانون ضد المتورطين في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وللمطالبة بإرجاع التونسيين العالقين بالخارج، موضحاً إن الجمعية تطالب بمحاسبة وتتبع كل من ساهم في انتشار الإرهاب ودمغجة الشباب التونسي والتورط في شبكات التسفير.
وطالب رجب بضرورة إرجاع التونسيين القابعين بالسجون السورية والليبية والتحقيق معهم لمعرفة من جندهم وكيف خرجوا من البلاد، مشدداً على ضرورة ترجمة دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إرسال لجنة مختصة تضم أمنيين وعسكريين وقضاة إلى ليبيا وسورية والعراق لمتابعة وضع التونسيين وإعادتهم للاستفادة من المعلومات التي لديهم.