index
عسكريون متقاعدون يحاولون اقتحام البرلمان
تصاعدت احتجاجات العسكريين اللبنانيين المتقاعدين، وبلغت ذروتها اليوم (الإثنين)، بمحاولة اقتحام مجلس النواب بعد أن تعذر عليهم الحصول على حقوقهم رغم الاعتصامات والاحتجاجات التي نفذوها على مدى الأشهر الماضية.
وبينما كان البرلمان يعقد جلسة إقرار الموازنة الجديدة وسط اعتراض على أحد البنود المتعلق بتعويضاتهم، تمكن الجيش اللبناني من منع تقدم العسكريين نحو المجلس النيابي. ومن موقع الاعتصام، أعلن وزير الدفاع موريس سليم أمام العسكريين المحتجين أنه تقرر اليوم أن تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما موضوع المخصصات فيُحسم لاحقاً وفق الحسابات، لافتا إلى أنه في موازنة 2023 سيُطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه.
وتتضمن مطالب العسكريين المتقاعدين والتي جددوا المطالبة بها اليوم: وقف كلّ أشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقاً للقوانين المرعية الإجراء التي حدّدت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استناداً إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير.
- احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين وليس على أساس الراتب أو أساس المعاش التقاعدي، لأن ذلك يؤدي إلى تقاضي العسكريين في الخدمة والتقاعد ٥٠% مما يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الرتبة والدرجة.
- رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لإنصاف ذوي الدخل المحدود.
- إلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم ١٣/ ٢٠١٩.
- تأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية.
وبينما كان البرلمان يعقد جلسة إقرار الموازنة الجديدة وسط اعتراض على أحد البنود المتعلق بتعويضاتهم، تمكن الجيش اللبناني من منع تقدم العسكريين نحو المجلس النيابي. ومن موقع الاعتصام، أعلن وزير الدفاع موريس سليم أمام العسكريين المحتجين أنه تقرر اليوم أن تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما موضوع المخصصات فيُحسم لاحقاً وفق الحسابات، لافتا إلى أنه في موازنة 2023 سيُطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه.
وتتضمن مطالب العسكريين المتقاعدين والتي جددوا المطالبة بها اليوم: وقف كلّ أشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقاً للقوانين المرعية الإجراء التي حدّدت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استناداً إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير.
- احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين وليس على أساس الراتب أو أساس المعاش التقاعدي، لأن ذلك يؤدي إلى تقاضي العسكريين في الخدمة والتقاعد ٥٠% مما يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الرتبة والدرجة.
- رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لإنصاف ذوي الدخل المحدود.
- إلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم ١٣/ ٢٠١٩.
- تأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية.