مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 أكتوبر القادم، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد يوم 29 سبتمبر الجاري، ويتطلب انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب أي (86 من أصل 128).
وينص الدستور اللبناني في المادة 73 على أنه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس».
وقبل 33 يوما من مغادرة عون قصر بعبدا، ووسط مخاوف من شبح فراغ رئاسي استمر نو عامين ونصف العام في 2016، يبدو المشهد ضبابيا على مستوى الترشيحات لهذا الاستحقاق.
فيما ترشح بورصة التوقعات عددا من الأسماء لخلافة عون، أبرزها قائد الجيش اللبناني الحالي العماد جوزيف، وطهر الرئيس الحالي جبران باسيل رغم انحسار حظوظه بعد خسارته الأكثرية النيابية، والهجوم الحاد عليه من الفرقاء السياسيين الذين يحملوه جانبا كبيرا من الأزمات التي يعاني منها لبنان. ويعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، نفسه مرشحًا طبيعيًا، إلا أنه لايمانع في الانسحاب لأي مرشح يُلبّي مواصفات حزبه.
وتشير التوقعات إلى النائبين المعارضين ميشال معوّض ونعمة إفرام، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي تتراجع أيضا حظوظه بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد منذ 3 أعوام.
وخلال الأسابيع الأخيرة ظهرت ترشيحات فردية، إلا أن حظوظها تبدو ضعيفة لأنها لا تلقى أي دعم من التكتلات والقوى السياسية البارزة، إذ أعلنت السفيرة السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون حفيدة الرئيس السابق كميل شمعون الترشح للرئاسة وعرضت برنامجها بعنوان: «رؤية جديدة للجمهورية». وأعلن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك ترشحه وفق برنامج حمل شعار: «الازدهار والأمان وكرامة الإنسان».
وأكدت الأديبة والناشطة في مجال تعليم الفتيات والدفاع عن حقوق المرأة مي الريحاني ترشحها للمنصب، فيما أعلن رجل الأعمال سايد بطرس فرنجية ترشحه للرئاسة، متعهدا بإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الراهنة وجلب الاستثمارات الخارجية، واستعادة أموال المودعين خلال 6 أشهر.