رفضت المحكمة الدستورية الكويتية طلب وقف الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد (الخميس)، وقضت بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، بأن المحكمة قضت في جلستها بغرفة المشورة بعدم قبول الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية. ورفضت طلب وقف الانتخابات. وقالت المحكمة في نص حكمها: إن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما.
وتأتي الانتخابات بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان، ما أدى إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر 2020، الأمر الذي دفع الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى تقديم استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة، كان آخرها 5 أبريل الماضي، والتي تم قبولها في 10 مايو الماضي مع استمرارها بتصريف العاجل من الأمور.
وبعد فتح باب الترشح على مدار 10 أيام متتالية، تقدم 26 مرشحاً بينهم 3 مرشحات، للترشح في اليوم الأخير، ليصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا 376 مرشحاً، بواقع 349 رجلاً و27 امرأة، وسط تفاؤل باستعادة المرأة لمقعدها البرلماني في مجلس الأمة القادم، بعد فشلها في الفوز بأية مقعد في المجلس المنحل.