فيما تلوح في لبنان أزمة فراغ السلطة مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر القادم، والفشل في تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، فإن الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتبخر ودائع اللبنانيين لا تزال تمثل اللغز الأكبر في لبنان.
ونقل موقع «ميديا لاين» عن مصدر مطلع في مصرف لبنان المركزي قوله: إن أكثر من 18 مليار دولار تخص حكومتي بغداد وأربيل وسياسيين عراقيين «تبخرت» بسبب الأزمة المصرفية في لبنان.
ولفت إلى أن هذا ما يمكن حصره وهو مسجل رسمياً بأسماء شخصيات أو شركات أو جهات حكومية عراقية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشخصيات التي تم تسجيل أرصدتها بأسماء أخرى ومع جنسيات أخرى.
ورجح أن تكون الأرقام أكبر من ذلك بكثير، إذ إن هناك سياسيين يخشون العقوبات؛ لذلك فتحوا حسابات مصرفية بأسماء شخصيات لبنانية تتبع الاتجاه نفسه، وهم في الغالب من أتباع «حزب الله وحركة أمل».
وكشف أن هناك أكثر من 1.3 مليار دولار تخص الحكومة العراقية وأكثر من 650 مليون دولار تخص حكومة إقليم كردستان، أما باقي المبالغ فهي تخص شخصيات سياسية ورجال أعمال وغيرهم ممن يحملون الجنسية العراقية، وقد تم إيداع أموالهم في البنوك اللبنانية بأسمائهم وجنسياتهم. أما الذين يحملون جنسيات أخرى، كالأوروبية والإيرانية والآسيوية والأمريكية، فلن نتمكن من عدهم.
ومنذ العام 2019، دخلت أموال المودعين اللبنانيين لا سيما بالدولار في نفق مجهول نتيجة حجزها لدى المصارف من دون أن تقرّ السلطات المعنية أي صيغ قانونية تبرّر هذا التصرّف الذي يُمثّل إساءة ائتمان من قبل البنوك. وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قال في أكثر من مناسبة إن ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف، غير أن الودائع المصرفية التي تقدّر قيمتها بنحو 120 مليار دولار) بالعملات الأجنبية اختفت وتحوّلت إلى موجودات محلية تُعطى لأصحابها بالليرة اللبنانية وفق ما بات يعرف بـ«اللولار»، أي أن كل دولار في المصارف بات يساوي 3900 ليرة لبنانية في حين أنه تخطّى عتبة الـ12 ألفاً في السوق السوداء.
ونقل موقع «ميديا لاين» عن مصدر مطلع في مصرف لبنان المركزي قوله: إن أكثر من 18 مليار دولار تخص حكومتي بغداد وأربيل وسياسيين عراقيين «تبخرت» بسبب الأزمة المصرفية في لبنان.
ولفت إلى أن هذا ما يمكن حصره وهو مسجل رسمياً بأسماء شخصيات أو شركات أو جهات حكومية عراقية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشخصيات التي تم تسجيل أرصدتها بأسماء أخرى ومع جنسيات أخرى.
ورجح أن تكون الأرقام أكبر من ذلك بكثير، إذ إن هناك سياسيين يخشون العقوبات؛ لذلك فتحوا حسابات مصرفية بأسماء شخصيات لبنانية تتبع الاتجاه نفسه، وهم في الغالب من أتباع «حزب الله وحركة أمل».
وكشف أن هناك أكثر من 1.3 مليار دولار تخص الحكومة العراقية وأكثر من 650 مليون دولار تخص حكومة إقليم كردستان، أما باقي المبالغ فهي تخص شخصيات سياسية ورجال أعمال وغيرهم ممن يحملون الجنسية العراقية، وقد تم إيداع أموالهم في البنوك اللبنانية بأسمائهم وجنسياتهم. أما الذين يحملون جنسيات أخرى، كالأوروبية والإيرانية والآسيوية والأمريكية، فلن نتمكن من عدهم.
ومنذ العام 2019، دخلت أموال المودعين اللبنانيين لا سيما بالدولار في نفق مجهول نتيجة حجزها لدى المصارف من دون أن تقرّ السلطات المعنية أي صيغ قانونية تبرّر هذا التصرّف الذي يُمثّل إساءة ائتمان من قبل البنوك. وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قال في أكثر من مناسبة إن ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف، غير أن الودائع المصرفية التي تقدّر قيمتها بنحو 120 مليار دولار) بالعملات الأجنبية اختفت وتحوّلت إلى موجودات محلية تُعطى لأصحابها بالليرة اللبنانية وفق ما بات يعرف بـ«اللولار»، أي أن كل دولار في المصارف بات يساوي 3900 ليرة لبنانية في حين أنه تخطّى عتبة الـ12 ألفاً في السوق السوداء.