هل تحسم الجلسة البرلمانية الرئاسية في لبنان الخميس القادم فيما إذا كان الفراغ سيكون سيّد القصر، وبالتالي عودة الجميع إلى غرفة العمليات لولادة حكومة أصيلة؟
الجلسة المرتقبة وكما هو معلوم لن تنتج رئيساً، ولكنها قد تكشف المزيد من «نوايا الجميع» تجاه كل التداعيات التي قد تنتج بدورها عن الفراغ المرتقب الذي سيتسيّد البلاد في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان لمن يضمن له حماية التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي إقرار خطة الكهرباء.
فماذا سيحصل بعد انتهاء جلسة الخميس؟
مراقب مطلع قال لـ«عكاظ»: وفقاً لحركة واشنطن في لبنان، فالعمل جارٍ على تأمين الحماية لاتفاق ترسيم الحدود، وقد جرى رصد حركة حثيثة للأطراف المعنية في السلطة لمنع الدخول في متاهة الخلاف الذي كاد في وقت سابق يفجر كل شيء، حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال بعد 31 أكتوبر الجاري.
وأضاف أن حزب الله ومعه الحلفاء من أشد المعارضين لبقاء ميشال عون في قصر بعبدا بعد نهاية ولايته، وهذا أمر بات متفقا عليه، لكن في الوقت نفسه، فإن أي تسليم لصلاحيات الرئيس إلى حكومة تصريف الأعمال سيعقد المشهد في حال اعتكف وزراء «الصهر» جبران باسيل وهم قادرون على إسقاط الغطاء المسيحي عنها، وعليه بدأ التفاوض مع «الصهر» على شكل حكومة أصيلة غير «ممسوسة في توازنها»، أي دون تبديل في الحقائب والاكتفاء بتبديل بعض الأسماء على أن تكون هذه الأسماء التي سيختارها «الصهر» غير استفزازية لباقي الأطراف.
ورأى المراقب أن هناك إمكانية لدى جبران باسيل بالتراجع خطوة واحدة إلى الوراء عن شروطه التعجيزية التي كان متمسكاً بها، كتغيير كل الوزراء المسيحيين والإتيان بآخرين من لونه فقط ليضمن فيما بعد إجراء التعيينات اللازمة في المراكز الأساسية بالدولة، كتعيين حاكم المصرف المركزي ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى قائد الجيش.
ولفت إلى أنه بعد انتهاء الجلسة المرتقبة، فإنه لم يعد هناك «ترف الوقت»، وعلى الجميع التوجه إلى غرفة العمليات لولادة الحكومة، خصوصا بعد الإقرار الواضح بأن لبنان يسير نحو الفراغ، فماذا ستحمل الأيام العشرة الأخيرة قبل 31 أكتوبر، هل تسقط على الجميع اتفاقية حكومية كما سقطت عليهم اتفاقية الترسيم؟