رئيس الوزراء الجديد
رئيس الوزراء الجديد
سوناك
سوناك
-A +A
«عكاظ» (لندن، جدة) okaz_online@
أصبح السياسي الشاب ذو الأصول الهندية ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا بعد انسحاب منافسته وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت من سباق زعامة حزب المحافظين، ومن قبلها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. وأعلن رئيس لجنة 1922 في حزب المحافظين غراهام برايدي، اليوم (الإثنين)، نتائج الترشيحات، مؤكدا أن اللجنة تسلمت ترشيحاً واحداً فقط في إشارة إلى سوناك لخلافة ليز تراس.

وسوناك (42 عاما) يملك خبرة سياسية جيدة كوزير للمالية وعضو بالبرلمان منذ 2015، وينحدر من عائلة مهاجرة وثرية للغاية من إقليم البنجاب، بل إنه في قائمة أغنى أغنياء المملكة المتحدة.


وتعثرت منافسة سوناك الوحيدة مورديت، في حصد تأييد 100 نائب عن حزب المحافظين للترشح لمنصب رئيس الوزراء، إذ لم تحصد إلا 26 مؤيداً علنياً فقط، ما دفعها إلى الانسحاب. ونجح سوناك في تأمين تأييد 182 نائبا (51% من نواب الحزب). وبات رئيس الوزراء الجديد أول شخص غير أبيض وأول هندوسي يشغل المنصب الرفيع في تاريخ بريطانيا.

ويواجه سوناك عدة تحديات أبرزها الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، والجدل حول زيادة أو خفض الضرائب الذي أطاح بتراس من منصبها بعد 44 يوما فقط.

يذكر أن سوناك المولود في ساوثهامبتون عام 1980، يتحدر من عائلة هاجرت من البنجاب في شمال غرب الهند إلى شرق أفريقيا. وانتقل والداه في الستينات إلى إنجلترا. درس في جامعات بريطانية مرموقة، بدءاً بوينشيستر كوليدج المرموقة، ليلتحق بعدها بجامعة أكسفورد. وبعد تخرجه منها عام 2001، أصبح محللًا في شركة Goldman Sachs الشهيرة، كما عمل في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية حتى عام 2004.

وبصفته باحثاً في برنامج فولبرايت، تابع درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد، إذ التقى بزوجته المستقبلية أكشاتا مورثي، ابنة نارايانا مورثي، الملياردير الهندي أحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا Infosys.

وفي عام 2010، بدأ سوناك العمل لحزب المحافظين، ليصبح اليوم على رأس هذا الحزب العريق، والمنقسم بشدة.

وانطلقت حملة الوصول إلى 10 دوانينغ ستريت (الخميس) الماضي إثر استقالة ليز تراس بعد 44 يوماً لها فقط في السلطة، بعد انتخابها مطلع سبتمبر الماضي من قبل أعضاء حزب المحافظين، في مواجهة سوناك نفسه الذي خسر السباق حينها.

وأمام رئيس الوزراء مهمات صعبة، إذ سيتولى دولة غارقة في أزمة خطرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تجاوز التضخم 10%.