يواصل القضاء التونسي تفكيك شبكات الإخوان الإرهابية، إذ قرر اليوم (الثلاثاء) حجر السفر على رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري على خلفية شبهات إرهابية وتزوير جوازات رشوة وتسفير عناصر إرهابية.
وأفادت مصادر قضائية تونسية بأن قاضي التحقيق بـ«القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» أصدر قرارين بتحجير السفر على القياديين الإخوانيين في القضية المتعلقة بمنح الجنسية التونسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية.
وكانت وزارة الداخلية التونسية وضعت البحيري رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين على خلفية شبهات إرهابية. وأوضح وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن له تحركات مشبوهة، بعد وجود شبهات جدية في تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية في سفارة تونس بفيينا، وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية من بينهم فتاة سورية، دون أي موجب قانوني.
وفتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من ضمنهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل بينهم قنصلاً سابقاً ورئيس المكتب القنصلي بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين. ويوصف البحيري بأنه مهندس صفقات الإخوان المشبوهة والعقل المدبر للجماعة وشغل منصب وزير العدل في حكومة الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا في حكومة علي العريض الإخوانية بين 2013 و2014 ويعد عضواً بارزاً في حركة النهضة.