جدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، التأكيد على أن القوات المسلحة ليست لها ميول ناحية أي تيار سياسي. وقال البرهان خلال زيارة اليوم (الأحد) إلى قاعدة حطاب العملياتية: إن الجيش ليس له ميول ناحية أي تيار سياسي، مؤكدا أنه بريء من المزاعم والشائعات التي تنشر عنه. وأكد أن «مزاعم الوثيقة الدستورية التي ترمي لتفكيك الجيش غير صحيحة».
وشدد على أهمية الحوار بين الأفرقاء، إلا أنه أكد أن الجيش لن يقف متفرجاً على انهيار البلاد بينما تستمر القوى السياسية في حواراتها، لافتا إلى أن الجيش لن يتخلى عن سلاحه ودوره في ضمان الأمن. وأعلن البرهان أن القوى المسلحة شهدت العديد من التغييرات المهمة والحقيقية في تنظيمها وسلوك عملها.
ووصف القوات المسلحة بأنها قوات قومية وطنية، تحمي البلد ومواطنيه، ولا تتبع لأي جهة أو حزب أو فئة، لا الحزب الوطني ولا الحركة الإسلامية، أو حزب شيوعي أو غيره. ولمن اتهم الجيش بأنه موال لجهة معينة، أكد أن القوات المسلحة لا تنتمي إلا للوطن. وخاطب رئيس مجلس السيادة الحركة الإسلامية بقوله «ارفعوا أيديكم عن الجيش».
وقال إن العسكريين وقادتهم تعرضوا لهجوم من قبل فئات معينة، لكنه حذر تلك الفئات من التحريض. واعتبر أن القوات النظامية خط أحمر، ولن يُسمح بالتلاعب بها.
وبشأن الحوارات والتفاهمات السياسية الجارية في البلاد، قال: «صحيح هناك تفاهمات لكن لدينا خطوطا حمراء، ولن نسمح بتفكيك الجيش أو البلاد». واعتبر أن السودان لا يتحمل تكرر المبادرات دون اتفاق، مشدداً على أن السودانيين لا يستحقون البقاء بدون حكومة لـ 3 سنوات.
وتتبنى الآلية الثلاثية منتصف الشهر الجاري إطلاق محادثات رسمية بين أطراف الأزمة السودانية بهدف استعادة الانتقال المدني خصوصا بعد قبول قادة الجيش وتحالف الحرية والتغيير وبعض القوى السياسية الأخرى بمسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون ديمقراطيون أساسًا للحل في البلد الأفريقي. وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.
وشدد على أهمية الحوار بين الأفرقاء، إلا أنه أكد أن الجيش لن يقف متفرجاً على انهيار البلاد بينما تستمر القوى السياسية في حواراتها، لافتا إلى أن الجيش لن يتخلى عن سلاحه ودوره في ضمان الأمن. وأعلن البرهان أن القوى المسلحة شهدت العديد من التغييرات المهمة والحقيقية في تنظيمها وسلوك عملها.
ووصف القوات المسلحة بأنها قوات قومية وطنية، تحمي البلد ومواطنيه، ولا تتبع لأي جهة أو حزب أو فئة، لا الحزب الوطني ولا الحركة الإسلامية، أو حزب شيوعي أو غيره. ولمن اتهم الجيش بأنه موال لجهة معينة، أكد أن القوات المسلحة لا تنتمي إلا للوطن. وخاطب رئيس مجلس السيادة الحركة الإسلامية بقوله «ارفعوا أيديكم عن الجيش».
وقال إن العسكريين وقادتهم تعرضوا لهجوم من قبل فئات معينة، لكنه حذر تلك الفئات من التحريض. واعتبر أن القوات النظامية خط أحمر، ولن يُسمح بالتلاعب بها.
وبشأن الحوارات والتفاهمات السياسية الجارية في البلاد، قال: «صحيح هناك تفاهمات لكن لدينا خطوطا حمراء، ولن نسمح بتفكيك الجيش أو البلاد». واعتبر أن السودان لا يتحمل تكرر المبادرات دون اتفاق، مشدداً على أن السودانيين لا يستحقون البقاء بدون حكومة لـ 3 سنوات.
وتتبنى الآلية الثلاثية منتصف الشهر الجاري إطلاق محادثات رسمية بين أطراف الأزمة السودانية بهدف استعادة الانتقال المدني خصوصا بعد قبول قادة الجيش وتحالف الحرية والتغيير وبعض القوى السياسية الأخرى بمسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون ديمقراطيون أساسًا للحل في البلد الأفريقي. وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.