وزير الداخلية الإيراني
عيسى زارع بور
فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إضافة 29 فردا وثلاثة كيانات إلى قائمة الخاضعين للعقوبات من بينهم وزير الداخلية الإيراني والتلفزيون الرسمي في ضوء دورهم في وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها والتعامل العنيف مع المظاهرات الأخيرة في إيران، ووفقاً لممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فإن الاتحاد يدين القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين.
وقال بوريل: «نقف بجانب الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم وآرائهم بحرية، واليوم نفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين».
وكانت بريطانيا قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع المحتجين من بينهم وزير بالحكومة إذ ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارع بور ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: العقوبات تستهدف مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، مضيفاً: بالتعاون مع شركائنا، أرسلنا رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات يجب أن تتوقف وأن حرية التعبير يجب أن تُحترم.
وكانت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» قد أفادت بأن 336 متظاهراً لقوا حتفهم حتى الآن في الاضطرابات، واعتقل نحو 15 ألفا.