أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان عن توصلها لاتفاق إطاري مع المكون العسكري ينص على نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل، وفقا لوثيقة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في سبتمبر الماضي.
ووفقا للاتفاق، سيتم تشكيل سلطة تتكون من 4 هياكل لإدارة الفترة الانتقالية، تشمل مجلس سيادة مدنيا ومجلسا للوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي، وآخر للأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء.
وقال القيادي بالمجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي اليوم (الأربعاء)، إن «الاتفاق الإطاري» ستعقبه مرحلة ثانية من المحادثات تتناول 4 ملفات هي العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام.
وأضاف البرير أن الاتفاق يؤكد أن العملية السياسية أصبحت ممكنة في البلاد، مشيراً إلى أن الجيش وافق على أن يكون «مجلس الوزراء مدنياً بالكامل».