بعد ساعات من توجيه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خطاباً طعن فيه في دستورية الإجراء الذي اتخذه البرلمان الليبي بتشكيل محكمة دستورية وتأكيده تعليق العمل مع البرلمان حتى إلغاء القانون، الذي قال إنه ليس من ضمن الصلاحيات التشريعية، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم (الأربعاء) عن استغرابه من الهجوم على قانون تشكيل محكمة دستورية
وقال صالح في بيان «نؤكد أن إصدار مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري»، موضحاً إن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد.
وأضاف صالح أن ذلك يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، مبديا استغرابه من عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية، مشدداً بأن ما اتخذه المجلس هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.
وكان رئيس مجلس الدولة الليبي وجه خطابا إلى مجلس النواب أعلن فيه تعليق التعاون مع البرلمان حتى إلغاء القانون، معتبراً أن القانون يزعزع الثقة بين المجلسين (النواب، والأعلى للدولة)، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.
وأشار المشري إلى أن مجلس الدولة سيعقد جلسة للنظر في خطوات إقرار القانون التي وصفها بـ«الخروقات».