أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
واقترحت الذراع التنفيذية للكتلة الأسبوع الماضي جولة تاسعة من العقوبات على موسكو، وتضمنت القائمة السوداء نحو 200 فرد وكيان إلى جانب استهداف ثلاثة بنوك، ووقف استثمارات التعدين، وحظر المزيد من القنوات التلفزيونية الروسية.
وأعلن التكتل، اليوم (الجمعة)، رسمياً فرض عقوبات جديدة تستهدف مجمعاً روسياً للصناعات العسكرية، والأشخاص والمنظمات الضالعين في مهاجمة المدنيين الأوكرانيين أو خطف الأطفال بأوكرانيا.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: إن الحزمة الجديدة من العقوبات ستوجه ضربة إلى 168 كياناً - شركات أو مؤسسات حكومية - بالإضافة إلى نحو 20 فرداً.
من جهتها، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الحزمة تركز على التكنولوجيا والتمويل والإعلام لإخراج الاقتصاد الروسي وآلة الحرب الروسية عن مسارهما.
وأضافت أن العقوبات الجديدة تستهدف نحو 200 فرد وكيان متورطين في الهجمات على المدنيين واختطاف الأطفال.
وكانت الموافقة على الحزمة الجديدة تأجلت بعد أن طلبت دول ساحلية من بينها بلجيكا وهولندا، إعفاءات من العقوبات السابقة التي استهدفت منتجي الأسمدة الروس، والتي قالت بولندا وليتوانيا إنها غير مقبولة. وقال مسؤولون إنه تم التوصل إلى اتفاق تسوية على هامش قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وإن العقوبات ستؤكد رسمياً الجمعة.
وكتبت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي على تويتر: «وافق السفراء من حيث المبدأ على حزمة عقوبات ضد روسيا كجزء من دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لأوكرانيا».
وقال دبلوماسيون إنه بعد الخلاف تم تمرير بعض الإعفاءات لـ«الأمن الغذائي والأسمدة» كجزء من الاتفاقية.
وشكا وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، من أن حزمة العقوبات الجديدة «كانت فرصة ضائعة». وقال إن بولندا وليتوانيا «نجحتا في تأمين ضمانات أمنية اختيارية تسد أي ثغرات».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض ثماني موجات من العقوبات غير المسبوقة على روسيا، منذ شنها غزواً واسع النطاق في فبراير، بما في ذلك استهداف صادراتها النفطية الرئيسية.
لكن دبلوماسيين حذروا من أن التكتل ينفد بشكل متزايد من سبل الإضرار بالاقتصاد الروسي، مع استمرار الحرب لنحو عشرة أشهر. وابتعد التكتل عن استهداف إمدادات الغاز من روسيا خوفاً من زيادة ارتفاع أسعار الطاقة. كما أنه ابتعد عن القطاعات المهمة لدول أعضاء، مثل الماس.
وتباحث الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على إمداد روسيا وإيران بمحركات الطائرات بدون طيار، حيث زودت إيران روسيا بطائرات بدون طيار حملت برؤوس حربية واستخدمت في الهجمات ضد أوكرانيا.
واقترحت الذراع التنفيذية للكتلة الأسبوع الماضي جولة تاسعة من العقوبات على موسكو، وتضمنت القائمة السوداء نحو 200 فرد وكيان إلى جانب استهداف ثلاثة بنوك، ووقف استثمارات التعدين، وحظر المزيد من القنوات التلفزيونية الروسية.
وأعلن التكتل، اليوم (الجمعة)، رسمياً فرض عقوبات جديدة تستهدف مجمعاً روسياً للصناعات العسكرية، والأشخاص والمنظمات الضالعين في مهاجمة المدنيين الأوكرانيين أو خطف الأطفال بأوكرانيا.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: إن الحزمة الجديدة من العقوبات ستوجه ضربة إلى 168 كياناً - شركات أو مؤسسات حكومية - بالإضافة إلى نحو 20 فرداً.
من جهتها، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الحزمة تركز على التكنولوجيا والتمويل والإعلام لإخراج الاقتصاد الروسي وآلة الحرب الروسية عن مسارهما.
وأضافت أن العقوبات الجديدة تستهدف نحو 200 فرد وكيان متورطين في الهجمات على المدنيين واختطاف الأطفال.
وكانت الموافقة على الحزمة الجديدة تأجلت بعد أن طلبت دول ساحلية من بينها بلجيكا وهولندا، إعفاءات من العقوبات السابقة التي استهدفت منتجي الأسمدة الروس، والتي قالت بولندا وليتوانيا إنها غير مقبولة. وقال مسؤولون إنه تم التوصل إلى اتفاق تسوية على هامش قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وإن العقوبات ستؤكد رسمياً الجمعة.
وكتبت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي على تويتر: «وافق السفراء من حيث المبدأ على حزمة عقوبات ضد روسيا كجزء من دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لأوكرانيا».
وقال دبلوماسيون إنه بعد الخلاف تم تمرير بعض الإعفاءات لـ«الأمن الغذائي والأسمدة» كجزء من الاتفاقية.
وشكا وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، من أن حزمة العقوبات الجديدة «كانت فرصة ضائعة». وقال إن بولندا وليتوانيا «نجحتا في تأمين ضمانات أمنية اختيارية تسد أي ثغرات».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض ثماني موجات من العقوبات غير المسبوقة على روسيا، منذ شنها غزواً واسع النطاق في فبراير، بما في ذلك استهداف صادراتها النفطية الرئيسية.
لكن دبلوماسيين حذروا من أن التكتل ينفد بشكل متزايد من سبل الإضرار بالاقتصاد الروسي، مع استمرار الحرب لنحو عشرة أشهر. وابتعد التكتل عن استهداف إمدادات الغاز من روسيا خوفاً من زيادة ارتفاع أسعار الطاقة. كما أنه ابتعد عن القطاعات المهمة لدول أعضاء، مثل الماس.
وتباحث الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على إمداد روسيا وإيران بمحركات الطائرات بدون طيار، حيث زودت إيران روسيا بطائرات بدون طيار حملت برؤوس حربية واستخدمت في الهجمات ضد أوكرانيا.