ياسر عرمان
محمد عصمت
بانتظار استكمال الاتفاق النهائي في السودان خلال الأيام القادمة لبدء إجراءات تشكيل الحكومة المدنية، تداولت بورصة الترشيحات 3 أسماء لرئاسة مجلس الوزراء الجديد.
ومن بين الأسماء المرشحة من قبل ائتلاف الحرية والتغيير، وزير العدل السابق نصرالدين عبدالباري، الذي ارتفعت أسهمه خلال الفترة الأخيرة، ورئيس الحركة الشعبية «التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الموحد والقيادي بالحرية والتغيير، محمد عصمت، بحسب ما أورد موقع «نبض السودان» اليوم (الأحد).
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، أعلن أن قواته تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين.
ومن المنتظر أن يستكمل الاتفاق الإطاري خلال الأيام القادمة بـ«اتفاق نهائي» تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرا، تعقبها انتخابات عامة.
وأرجأ الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي، 5 قضايا إلى مرحلة الاتفاق النهائي بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا واستكمال السلام، تفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان.
وحدد 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي: المجلس التشريعي، المستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
ونص الاتفاق الذي وقعه مجلس السيادة مع أحزاب وقوى مدنية، على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي.
ويرتكز الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ«الدستور الانتقالي»، وهو مشروع دستور جديد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
ومن بين الأسماء المرشحة من قبل ائتلاف الحرية والتغيير، وزير العدل السابق نصرالدين عبدالباري، الذي ارتفعت أسهمه خلال الفترة الأخيرة، ورئيس الحركة الشعبية «التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الموحد والقيادي بالحرية والتغيير، محمد عصمت، بحسب ما أورد موقع «نبض السودان» اليوم (الأحد).
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، أعلن أن قواته تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين.
ومن المنتظر أن يستكمل الاتفاق الإطاري خلال الأيام القادمة بـ«اتفاق نهائي» تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرا، تعقبها انتخابات عامة.
وأرجأ الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي، 5 قضايا إلى مرحلة الاتفاق النهائي بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا واستكمال السلام، تفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان.
وحدد 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي: المجلس التشريعي، المستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
ونص الاتفاق الذي وقعه مجلس السيادة مع أحزاب وقوى مدنية، على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي.
ويرتكز الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ«الدستور الانتقالي»، وهو مشروع دستور جديد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.