تزامناً مع مرور 100 يوم على الانتفاضة ودخول عطلة رأس السنة واحتفالات عيد الميلاد في مختلف أنحاء العالم؛ نظم مئات الإيرانيين في الخارج، اليوم (السبت)، احتجاجات في عدد من دول العالم، معلنين دعمهم للانتفاضة الشعبية ضد نظام خامنئي في الداخل.
وانضم عدد من غير الإيرانيين للاحتجاجات في عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأمريكا والدنمارك، وردد المحتجون شعارات تنديداً بالقمع الواسع ومناهضة النظام الإيراني الاستبدادي.
ففي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ردد المحتجون أناشيد وأغاني ثورية ورفعوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني، و«الموت للديكتاتور»، و«الموت لخامنئي»، فيما شهدت مدينة ريستون بولاية فرجينيا تجمعاً آخر ورفع المحتجون «لا» تعبيراً عن إدانتهم لعمليات الإعدام.
وطالب المحتجون في ألمانيا بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين أن ما يرتكبه الحرس الثوري وغيره من التشكيلات الإرهابية الإيرانية من جرائم بحق المتظاهرين تستوجب من المجتمع الدولي تحركاً سريعاً للوقوف مع الشعب الإيراني ومناصرته عبر معاقبة المجرمين، مطالبين بالاعتراف رسمياً بهذه الانتفاضة، وطرد السفراء الإيرانيين في الدول، ودعم المحتجين.
جاءت الاحتجاجات الخارجية بالتزامن مع إضراب موظفي منظمة السجلات المدنية في عدة مدن، وموظفي شركة ألبان «كاله» في طهران عن العمل، ويحتج الموظفون على ظروفهم المعيشية ويطالبون بزيادة الرواتب، ووفقاً لتقرير إعلامية فإن ما لا يقل عن ألف موظف من أقسام الإنتاج والمخازن والإدارات الفنية لشركة الألبان توقفوا عن العمل.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس علماء السنة لمدينة تايباد بمحافظة خراسان رضوي (شمال شرق إيران) بياناً طالب فيه بالإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين وإلغاء أحكام الإعدام ووقف قمع المتظاهرين.
واعتبروا الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ناتجة عن القمع والتمييز وعدم المساواة والظلم والاختلاس والضغوط السياسية والاقتصادية على مختلف المستويات، وحرمان الشعب من الحريات الدينية والقانونية، وحجب الفضاء الافتراضي... إلخ. وقالوا في البيان: نحن نعتبر الاحتجاج السلمي والمطالب القانونية حقا للشعب الإيراني ونرفض أي عنف ضد المتظاهرين، مضيفين «تجنبوا بشدة عمليات الإعدام المتسرعة واعتبار من لم يرتكب جريمة قتل وترهيب، محارباً».
وتعرض ما لا يقل عن 46 محامياً من المدافعين عن حقوق الإنسان، و39 صحافياً، و38 ناشطاً في مجال حقوق المرأة، و27 مدرساً، و25 ناشطًا مدنياً، و15 ناشطاً عمالياً، و13 ناشطاً بيئياً، و9 فنانين مدافعين عن حقوق الإنسان، و6 أفراد من عائلات المدعين؛ للمضايقة أو الاستدعاء أو الاعتقال.
وبحسب الإحصائيات الحقوقية فإن ما لا يقل عن 469 إيرانياً قتل، وتعرّض عشرات المعتقلين لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام.
وانضم عدد من غير الإيرانيين للاحتجاجات في عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأمريكا والدنمارك، وردد المحتجون شعارات تنديداً بالقمع الواسع ومناهضة النظام الإيراني الاستبدادي.
ففي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ردد المحتجون أناشيد وأغاني ثورية ورفعوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني، و«الموت للديكتاتور»، و«الموت لخامنئي»، فيما شهدت مدينة ريستون بولاية فرجينيا تجمعاً آخر ورفع المحتجون «لا» تعبيراً عن إدانتهم لعمليات الإعدام.
وطالب المحتجون في ألمانيا بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين أن ما يرتكبه الحرس الثوري وغيره من التشكيلات الإرهابية الإيرانية من جرائم بحق المتظاهرين تستوجب من المجتمع الدولي تحركاً سريعاً للوقوف مع الشعب الإيراني ومناصرته عبر معاقبة المجرمين، مطالبين بالاعتراف رسمياً بهذه الانتفاضة، وطرد السفراء الإيرانيين في الدول، ودعم المحتجين.
جاءت الاحتجاجات الخارجية بالتزامن مع إضراب موظفي منظمة السجلات المدنية في عدة مدن، وموظفي شركة ألبان «كاله» في طهران عن العمل، ويحتج الموظفون على ظروفهم المعيشية ويطالبون بزيادة الرواتب، ووفقاً لتقرير إعلامية فإن ما لا يقل عن ألف موظف من أقسام الإنتاج والمخازن والإدارات الفنية لشركة الألبان توقفوا عن العمل.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس علماء السنة لمدينة تايباد بمحافظة خراسان رضوي (شمال شرق إيران) بياناً طالب فيه بالإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين وإلغاء أحكام الإعدام ووقف قمع المتظاهرين.
واعتبروا الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ناتجة عن القمع والتمييز وعدم المساواة والظلم والاختلاس والضغوط السياسية والاقتصادية على مختلف المستويات، وحرمان الشعب من الحريات الدينية والقانونية، وحجب الفضاء الافتراضي... إلخ. وقالوا في البيان: نحن نعتبر الاحتجاج السلمي والمطالب القانونية حقا للشعب الإيراني ونرفض أي عنف ضد المتظاهرين، مضيفين «تجنبوا بشدة عمليات الإعدام المتسرعة واعتبار من لم يرتكب جريمة قتل وترهيب، محارباً».
وتعرض ما لا يقل عن 46 محامياً من المدافعين عن حقوق الإنسان، و39 صحافياً، و38 ناشطاً في مجال حقوق المرأة، و27 مدرساً، و25 ناشطًا مدنياً، و15 ناشطاً عمالياً، و13 ناشطاً بيئياً، و9 فنانين مدافعين عن حقوق الإنسان، و6 أفراد من عائلات المدعين؛ للمضايقة أو الاستدعاء أو الاعتقال.
وبحسب الإحصائيات الحقوقية فإن ما لا يقل عن 469 إيرانياً قتل، وتعرّض عشرات المعتقلين لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام.