رداً على منع حكومة طالبان النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، علقت منظمتا الإغاثة «Christian Aid وAction Aid» نشاطهما في أفغانستان، ما يرفعُ إجمالي المنظمات التي أوقفت نشاطها إلى 6. ودعت منظمة Christian Aid البريطانية حركة طالبان على إلغاء الحظر، معربة عن أسفها لتعليق عملها في أفغانستان. وأصدرت منظمات أخرى بياناً مشتركاً مماثلاً، وهي Save The Children و«المجلس النرويجي للاجئين» و«كير».
فيما اتهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي طالبان بأنها تسعى إلى إقصاء النساء من المجتمع عبر قرارِ حظر عملهن في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان.
وطالب عبر حسابه على «تويتر» حركة طالبان بالتراجعِ عن القرارِ بشكلٍ عاجل، محذراً من أن قرار الحركة سيحولُ دون حصول ملايين الأفغان على المساعدات والإمدادات الإنسانية.
في غضون ذلك، دعا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، القائم بأعمال وزير الاقتصاد في حكومة طالبان إلى إلغاء قرار يحظر عمل موظفات المنظمات غير الحكومية، وأكدت البعثة الأممية أن ملايين الأفغان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، مشددة على ضرورة تذليل العقبات الموجودة.
وسبق أن حثت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والأجنبية، بمنع موظفيها من العمل حتى إشعار آخر.
لكن هذه الأوامر لا تنطبق بشكل مباشر على الأمم المتحدة، لكن المنظمات غير الحكومية التي يشملها القرار تتولى تنفيذ الكثير من برامج الأمم المتحدة، ما يهدد بأزمة أخرى ستواجه النساء والأسر الأفغانية لتُضاف إلى مجموعة من الأزمات يعاني منها الشعب الأفغاني.
فيما اتهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي طالبان بأنها تسعى إلى إقصاء النساء من المجتمع عبر قرارِ حظر عملهن في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان.
وطالب عبر حسابه على «تويتر» حركة طالبان بالتراجعِ عن القرارِ بشكلٍ عاجل، محذراً من أن قرار الحركة سيحولُ دون حصول ملايين الأفغان على المساعدات والإمدادات الإنسانية.
في غضون ذلك، دعا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، القائم بأعمال وزير الاقتصاد في حكومة طالبان إلى إلغاء قرار يحظر عمل موظفات المنظمات غير الحكومية، وأكدت البعثة الأممية أن ملايين الأفغان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، مشددة على ضرورة تذليل العقبات الموجودة.
وسبق أن حثت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والأجنبية، بمنع موظفيها من العمل حتى إشعار آخر.
لكن هذه الأوامر لا تنطبق بشكل مباشر على الأمم المتحدة، لكن المنظمات غير الحكومية التي يشملها القرار تتولى تنفيذ الكثير من برامج الأمم المتحدة، ما يهدد بأزمة أخرى ستواجه النساء والأسر الأفغانية لتُضاف إلى مجموعة من الأزمات يعاني منها الشعب الأفغاني.