تبدو الحكومة اليابانية في مهب الريح على خلفية أزمة استقالات تعصف بها، وأصبح وزير إعادة الإعمار الياباني كينيا أكيبا رسمياً رابع وزير يغادر حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في غضون 3 أشهر، عقب استقالته على خلفية شبهات ارتكابه مخالفات مالية.
وقال أكيبا، المتهم بتقديم مدفوعات سياسية غير مشروعة لمساعديه وزوجته ووالدته، للصحفيين اليوم (الثلاثاء): أعتقد أن شيئا فيما قمت به لم يكن مخالفاً للقانون.
وأضاف: ومع ذلك لا أرغب في التسبب بتجميد الإجراءات المرتبطة بالموازنة وغير ذلك من الأجندات التشريعية.
وبعد وقت قصير من استقالة أكيبا، أعلنت عضو مثيرة للجدل في الحزب الحاكم تشغل منصب نائبة الوزير البرلماني للشؤون الداخلية والاتصالات ميو سوغيتا استقالتها.
وكانت السياسية اليمينية واجهت انتقادات بشأن تصريحات أدلت بها قبل سنوات عدة عن المثليين والأقليات العرقية.
وتجيء موجة الاستقالات في وقت يواجه كيشيدا معدلات تأييد تعد الأكثر انخفاضاً في عهده بينما تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن «تأثير الدومينو» للاستقالات من حكومته.
وقال كيشيدا للصحفيين بعد استقالة أكيبا: أشعر بالمسؤولية حيال استقالة وزير، لكن
علينا مواصلة التعامل مع كم هائل من المهام التي أمامنا، أريد الإيفاء بمسؤولياتي عبر مواصلة العمل السياسي.
وكان وزير الشؤون الداخلية استقال الشهر الماضي على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية أيضاً، في أعقاب استقالة وزير العدل الذي تنحى بعدما نقلت عنه تقارير قوله: إن وظيفته «البعيدة عن الأضواء» لا تجذب التغطية الإعلامية إلا عندما يقر أحكاماً بالإعدام.
وفي أكتوبر، استقال وزير إنعاش الاقتصاد على خلفية اتهامه بالارتباط بكنيسة التوحيد.
وهكذا أضحت معدلات التأييد لحكومة كيشيدا قرب ما يعرف بـ«مستوى الخطر» البالغ 30%. وأفادت توقعات بأنه قد يجري تعديلاً وزارياً قبل افتتاح الدورة البرلمانية القادمة في يناير القادم، إلا أن كيشيدا كشف أنه لا خطة لديه حالياً لإعادة تشكيل حكومته.
وقال أكيبا، المتهم بتقديم مدفوعات سياسية غير مشروعة لمساعديه وزوجته ووالدته، للصحفيين اليوم (الثلاثاء): أعتقد أن شيئا فيما قمت به لم يكن مخالفاً للقانون.
وأضاف: ومع ذلك لا أرغب في التسبب بتجميد الإجراءات المرتبطة بالموازنة وغير ذلك من الأجندات التشريعية.
وبعد وقت قصير من استقالة أكيبا، أعلنت عضو مثيرة للجدل في الحزب الحاكم تشغل منصب نائبة الوزير البرلماني للشؤون الداخلية والاتصالات ميو سوغيتا استقالتها.
وكانت السياسية اليمينية واجهت انتقادات بشأن تصريحات أدلت بها قبل سنوات عدة عن المثليين والأقليات العرقية.
وتجيء موجة الاستقالات في وقت يواجه كيشيدا معدلات تأييد تعد الأكثر انخفاضاً في عهده بينما تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن «تأثير الدومينو» للاستقالات من حكومته.
وقال كيشيدا للصحفيين بعد استقالة أكيبا: أشعر بالمسؤولية حيال استقالة وزير، لكن
علينا مواصلة التعامل مع كم هائل من المهام التي أمامنا، أريد الإيفاء بمسؤولياتي عبر مواصلة العمل السياسي.
وكان وزير الشؤون الداخلية استقال الشهر الماضي على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية أيضاً، في أعقاب استقالة وزير العدل الذي تنحى بعدما نقلت عنه تقارير قوله: إن وظيفته «البعيدة عن الأضواء» لا تجذب التغطية الإعلامية إلا عندما يقر أحكاماً بالإعدام.
وفي أكتوبر، استقال وزير إنعاش الاقتصاد على خلفية اتهامه بالارتباط بكنيسة التوحيد.
وهكذا أضحت معدلات التأييد لحكومة كيشيدا قرب ما يعرف بـ«مستوى الخطر» البالغ 30%. وأفادت توقعات بأنه قد يجري تعديلاً وزارياً قبل افتتاح الدورة البرلمانية القادمة في يناير القادم، إلا أن كيشيدا كشف أنه لا خطة لديه حالياً لإعادة تشكيل حكومته.