دعا مجلس الأمن الدولي حركة طالبان إلى التراجع عن سياساتها التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، معرباً عن قلقه من التآكل المتزايد لحقوق الإنسان.
وقال المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء)، إنه يشعر «بقلق عميق» من القيود المتزايدة على تعليم المرأة، داعياً إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان.
وحض طالبان على إعادة فتح المدارس والتراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلاً متزايداً لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأدان المجلس في بيانه الحظر المفروض على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، محذراً من التأثير السلبي على عمليات الإغاثة في بلد يعتمد شعبه على المساعدات. وأكد أن هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني، ومع توقعات المجتمع الدولي.
وكانت الحكومة الأفغانية التي تتزعمها طالبان أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء، وسارعت الولايات المتحدة ودول أخرى للتنديد بالقرار.
وجاء القرار بعد منع حركة طالبان فتح المدارس المتوسطة والثانوية أمام البنات بعد عودتها إلى السلطة صيف العام الماضي، وتوجد في أفغانستان 40 جامعة حكومية ونحو 140 جامعة خاصة منها 68 في العاصمة كابول.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيود الأخيرة المفروضة على النساء والفتيات بأنها «انتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان ويجب إلغاؤها».
وكان المستشار الإعلامي السابق بوزارة الثقافة والإعلام الأفغانية محب الله ذاكر اعتبر أن القضية المثارة بشأن قرار منع طالبان الفتيات من التعليم والعمل مسألة غير صحيحة، وفيها الكثير من الغموض. وأوضح أن الحركة لا ترفض تعليم الفتيات لكنها ضد الاختلاط.
وشدد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على وجوب أن تتراجع طالبان عن سياساتها تجاه النساء في أفغانستان، مديناً التداعيات التي وصفها بالرهيبة لهذه التوجّهات. ودفعت ممارسات طالبان منظمات إغاثية أجنبية عدة إلى تعليق أنشطتها الإنسانية في أفغانستان.
وقال المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء)، إنه يشعر «بقلق عميق» من القيود المتزايدة على تعليم المرأة، داعياً إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان.
وحض طالبان على إعادة فتح المدارس والتراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلاً متزايداً لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأدان المجلس في بيانه الحظر المفروض على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، محذراً من التأثير السلبي على عمليات الإغاثة في بلد يعتمد شعبه على المساعدات. وأكد أن هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني، ومع توقعات المجتمع الدولي.
وكانت الحكومة الأفغانية التي تتزعمها طالبان أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء، وسارعت الولايات المتحدة ودول أخرى للتنديد بالقرار.
وجاء القرار بعد منع حركة طالبان فتح المدارس المتوسطة والثانوية أمام البنات بعد عودتها إلى السلطة صيف العام الماضي، وتوجد في أفغانستان 40 جامعة حكومية ونحو 140 جامعة خاصة منها 68 في العاصمة كابول.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيود الأخيرة المفروضة على النساء والفتيات بأنها «انتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان ويجب إلغاؤها».
وكان المستشار الإعلامي السابق بوزارة الثقافة والإعلام الأفغانية محب الله ذاكر اعتبر أن القضية المثارة بشأن قرار منع طالبان الفتيات من التعليم والعمل مسألة غير صحيحة، وفيها الكثير من الغموض. وأوضح أن الحركة لا ترفض تعليم الفتيات لكنها ضد الاختلاط.
وشدد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على وجوب أن تتراجع طالبان عن سياساتها تجاه النساء في أفغانستان، مديناً التداعيات التي وصفها بالرهيبة لهذه التوجّهات. ودفعت ممارسات طالبان منظمات إغاثية أجنبية عدة إلى تعليق أنشطتها الإنسانية في أفغانستان.