يواجه تنظيم «الإخوان» داخل أوروبا، إجراءات غير مسبوقة تهدد بطرده من القارة العجوز خلال عام 2023، إذ يتوقع مراقبون أن يشهد العام الجديد «أفول» التنظيم الإرهابي، في ظل وجود الكثير من القوى والأحزاب السياسية التي ترفض وجودهم على خلفية تنامي خطرهم داخل المجتمعات الأوروبية.
القوى السياسية الأوروبية وصلت أخيراً إلى قناعة راسخة مفادها أن «الإخوان» تحولت إلى «لوبي عدائي» ضد دول القارة على خلفية نشر أفكار الجماعة المتطرفة واستغلالها للقوانين والتشريعات والتحرك، ما يؤدي إلى تنفيذ خطط إرهابية وتخريبية، وهو ما كشفت عنه تقارير أمنية واستخباراتية أوروبية، محذرة من خطر توغل التنظيم في المجتمعات الأوروبية.
مراقبون لشؤون الحركات الإسلامية، يرون أن جماعة «الإخوان» ومنذ أن وضعت أقدامها في عدد من الدول الأوروبية سعت للسيطرة على أكبر عدد من المراكز والمجالس الإسلامية الأساسية والمراكز التجارية والثقافية؛ بهدف التغلغل في صفوف تلك الدول، والضغط السياسي على الحكومات على مستويات عدة، إلا أن تلك الدول بدأت، أخيراً، تستوعب خطرها الأمني والسياسي، واتخذت بعض دول الاتحاد الأوروبي تدابير وإجراءات لحظر أنشطتها والتضييق عليها.
في هذا السياق، قال الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب لـ«عكاظ»: إن ضرباتٍ موجعة ومتلاحقة تلقاها التنظيم الدولي للإخوان خلال العام الماضي 2022؛ نتيجة الإجراءات الأوروبية ضد أنشطته وعلى رأسها وضع مصادر تمويلها تحت المراقبة الدقيقة، في ظل ما أكدته استخبارات عدد كبير من الدول الأوروبية؛ بينها فرنسا والنمسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، فضلاً عن التضييق على أنشطة التنظيم السياسية والاقتصادية، والكشف عن المراكز التابعة له التي تتخذها ستاراً لأعمالها المتطرفة، وهو ما يعد بمثابة خسارة للتنظيم؛ كونه يوظفها في عملية التجنيد والتمويل.
ولفت إلى أن هناك مخاوف ظهرت في أوساط قيادات الجماعة المتواجدين في أوروبا بعد تغيير سياسات الحكومات الأوروبية والقبض على بعضهم، إذ دخلت البرلمانات الأوروبية على الخط وسلطت الضوء على النشاط غير القانوني للأفكار المتطرفة للمنظمات والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان، وإطلاع الشارع على مساعيها التخريبية.
وبحسب أديب، فإن هناك الكثير من القوى السياسية والحزبية الأوروبية ترفض أي وجود أو حواضن اجتماعية لجماعة الإخوان على أراضيها بسبب خطرهم على الأمن القومي، وهو ما يشير إلى أن 2023 سيكون عام الحسم في إنهاء هذه الظاهرة الإرهابية في أوروبا، لافتاً إلى أن «حزب الله» اللبناني يأتي ضمن تيارات الإسلام السياسي المرفوض وجودها في أوروبا، وبالتالي كل تلك الشواهد تؤكد تراجع مؤشر الإرهاب على مستوى القارة خلال النصف الثاني من العام الماضي، وهو أمر يتزامن أيضاً مع تضييق غير مسبوق على أنشطة الجماعة في تركيا.
واعتبر أن تجريد وزير «مالية الإخوان» المدعو إبراهيم الزيات من مناصبه والموقف الذي أخذه المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا أخيراً، يعد ضربة قاصمة لوجود الإخوان في أوروبا، مستعرضاً الانقسام الذي يعصف بالجماعة، وهو ما يتجلى في الصراع المحتدم بين جبهتي إسطنبول ولندن.
واختتم أديب بالتأكيد على أن هذا الانقسام لن يؤدي إلى أعمال عنف في الفترة القريبة أو البعيدة نسبياً، لأن تنظيم الإخوان يأتمر بتعليمات المرشد، والطرفان المتنازعان ليسا أصحاب قرار، كما أن الصراع بين الطرفين سيؤدي إلى خفوت العنف لفترات طويلة، ولن يؤدي إلى لملمة صفوف الجماعة، بل المزيد من شتاتها عربياً وعالمياً، ومن ثم زوالها من الساحة.
ضربات موجعة
وإجراءات مشددة
القوى السياسية الأوروبية وصلت أخيراً إلى قناعة راسخة مفادها أن «الإخوان» تحولت إلى «لوبي عدائي» ضد دول القارة على خلفية نشر أفكار الجماعة المتطرفة واستغلالها للقوانين والتشريعات والتحرك، ما يؤدي إلى تنفيذ خطط إرهابية وتخريبية، وهو ما كشفت عنه تقارير أمنية واستخباراتية أوروبية، محذرة من خطر توغل التنظيم في المجتمعات الأوروبية.
مراقبون لشؤون الحركات الإسلامية، يرون أن جماعة «الإخوان» ومنذ أن وضعت أقدامها في عدد من الدول الأوروبية سعت للسيطرة على أكبر عدد من المراكز والمجالس الإسلامية الأساسية والمراكز التجارية والثقافية؛ بهدف التغلغل في صفوف تلك الدول، والضغط السياسي على الحكومات على مستويات عدة، إلا أن تلك الدول بدأت، أخيراً، تستوعب خطرها الأمني والسياسي، واتخذت بعض دول الاتحاد الأوروبي تدابير وإجراءات لحظر أنشطتها والتضييق عليها.
في هذا السياق، قال الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب لـ«عكاظ»: إن ضرباتٍ موجعة ومتلاحقة تلقاها التنظيم الدولي للإخوان خلال العام الماضي 2022؛ نتيجة الإجراءات الأوروبية ضد أنشطته وعلى رأسها وضع مصادر تمويلها تحت المراقبة الدقيقة، في ظل ما أكدته استخبارات عدد كبير من الدول الأوروبية؛ بينها فرنسا والنمسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، فضلاً عن التضييق على أنشطة التنظيم السياسية والاقتصادية، والكشف عن المراكز التابعة له التي تتخذها ستاراً لأعمالها المتطرفة، وهو ما يعد بمثابة خسارة للتنظيم؛ كونه يوظفها في عملية التجنيد والتمويل.
ولفت إلى أن هناك مخاوف ظهرت في أوساط قيادات الجماعة المتواجدين في أوروبا بعد تغيير سياسات الحكومات الأوروبية والقبض على بعضهم، إذ دخلت البرلمانات الأوروبية على الخط وسلطت الضوء على النشاط غير القانوني للأفكار المتطرفة للمنظمات والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان، وإطلاع الشارع على مساعيها التخريبية.
وبحسب أديب، فإن هناك الكثير من القوى السياسية والحزبية الأوروبية ترفض أي وجود أو حواضن اجتماعية لجماعة الإخوان على أراضيها بسبب خطرهم على الأمن القومي، وهو ما يشير إلى أن 2023 سيكون عام الحسم في إنهاء هذه الظاهرة الإرهابية في أوروبا، لافتاً إلى أن «حزب الله» اللبناني يأتي ضمن تيارات الإسلام السياسي المرفوض وجودها في أوروبا، وبالتالي كل تلك الشواهد تؤكد تراجع مؤشر الإرهاب على مستوى القارة خلال النصف الثاني من العام الماضي، وهو أمر يتزامن أيضاً مع تضييق غير مسبوق على أنشطة الجماعة في تركيا.
واعتبر أن تجريد وزير «مالية الإخوان» المدعو إبراهيم الزيات من مناصبه والموقف الذي أخذه المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا أخيراً، يعد ضربة قاصمة لوجود الإخوان في أوروبا، مستعرضاً الانقسام الذي يعصف بالجماعة، وهو ما يتجلى في الصراع المحتدم بين جبهتي إسطنبول ولندن.
واختتم أديب بالتأكيد على أن هذا الانقسام لن يؤدي إلى أعمال عنف في الفترة القريبة أو البعيدة نسبياً، لأن تنظيم الإخوان يأتمر بتعليمات المرشد، والطرفان المتنازعان ليسا أصحاب قرار، كما أن الصراع بين الطرفين سيؤدي إلى خفوت العنف لفترات طويلة، ولن يؤدي إلى لملمة صفوف الجماعة، بل المزيد من شتاتها عربياً وعالمياً، ومن ثم زوالها من الساحة.
ضربات موجعة
وإجراءات مشددة