تعيش حماس مرحلة مفصلية من تاريخها، الحركة الفلسطينية التي أدمنت اللعب على كل الحبال والأكل على كل الموائد، تواجه مأزقا إستراتيجيا خلال هذه المرحلة، خصوصا بعد التقارب التركي - الإسرائيلي الذي من شأنه إسدال الستار عن سنوات من الفتور وبدء صفحة جديدة من العلاقات، نعتتها البلدان بأنها «نقطة تحول».
فإذا كانت «المصافحة المصرية التركية» أطاحت بأذرع «الإخوان» من أنقرة وإسطنبول، ودشنت مرحلة جديدة في علاقات البلدين، فإن التقارب التركي - الإسرائيلي من شأنه أن يقضي على الذراع الإخواني المهيمن على قطاع غزة منذ سنوات.
وبحسب تعبير صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن حماس ستكون «إحدى ضحايا تطور المصالحة بين تركيا وإسرائيل، إذ بدأت المخابرات التركية تقييد عمليات الحركة في مقرها بتركيا. وأفادت الصحيفة بأن عضو المكتب السياسي في حماس صالح العاروري اضطر للسفر بشكل متكرر بين تركيا ولبنان، مؤكدة أن الأعضاء الآخرين كانوا أقل حرية في العمل».
وكشفت أن أنقرة لم تستجب للمطلب الإسرائيلي القديم بطرد جميع أعضاء حماس من أراضيها، لكنها في الوقت نفسه تحد من جهودهم للبقاء الطويل هناك، ولفتت إلى أن الرد الفلسطيني على زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي الأسبوع الماضي يتطابق إلى حد ما مع تقديرات المخابرات الإسرائيلية.
وذكرت أن هذه التقييمات لم تتنبأ بتصعيد كبير وفوري، بل بمخاطر أكثر عمومية في وقت لاحق، لذلك لم يمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الزيارة، مضيفة أن هذه الخطوة أدت إلى إدانات من الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي.
الصحيفة الإسرائيلية رأت أن جهود إشعال الضفة الغربية تجري عن بعد من قطاع غزة ومن مقرات حماس في الخارج، وأن الهيئة العليا التي تتولى الأمر هي مكتب المنظمة في الضفة الغربية برئاسة صالح العاروري الذي غادر منزله في منطقة رام الله بموافقة إسرائيل في 2010.
يذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترت منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية 2008، فيما بلغ التوتر ذروته إثر مقتل تسعة أتراك في هجوم إسرائيلي على سفينة «مرمرة» التي كانت تنقل مساعدات للقطاع في عام 2010. لكن تقاربا سجل بين الدولتين منذ فترة وترجم بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا في مارس الماضي تحدث فيها مع نظيره التركي رجب أردوغان عن «منعطف» في العلاقات بين البلدين.
وانتقدت حماس زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنها لم تأت على ذكر الدولة التركية أو أردوغان، داعية في بيان إلى «عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل لاختراق المنطقة والعبث بمصالح شعوبها»، بحسب تعبيرها.
فإذا كانت «المصافحة المصرية التركية» أطاحت بأذرع «الإخوان» من أنقرة وإسطنبول، ودشنت مرحلة جديدة في علاقات البلدين، فإن التقارب التركي - الإسرائيلي من شأنه أن يقضي على الذراع الإخواني المهيمن على قطاع غزة منذ سنوات.
وبحسب تعبير صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن حماس ستكون «إحدى ضحايا تطور المصالحة بين تركيا وإسرائيل، إذ بدأت المخابرات التركية تقييد عمليات الحركة في مقرها بتركيا. وأفادت الصحيفة بأن عضو المكتب السياسي في حماس صالح العاروري اضطر للسفر بشكل متكرر بين تركيا ولبنان، مؤكدة أن الأعضاء الآخرين كانوا أقل حرية في العمل».
وكشفت أن أنقرة لم تستجب للمطلب الإسرائيلي القديم بطرد جميع أعضاء حماس من أراضيها، لكنها في الوقت نفسه تحد من جهودهم للبقاء الطويل هناك، ولفتت إلى أن الرد الفلسطيني على زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي الأسبوع الماضي يتطابق إلى حد ما مع تقديرات المخابرات الإسرائيلية.
وذكرت أن هذه التقييمات لم تتنبأ بتصعيد كبير وفوري، بل بمخاطر أكثر عمومية في وقت لاحق، لذلك لم يمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الزيارة، مضيفة أن هذه الخطوة أدت إلى إدانات من الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي.
الصحيفة الإسرائيلية رأت أن جهود إشعال الضفة الغربية تجري عن بعد من قطاع غزة ومن مقرات حماس في الخارج، وأن الهيئة العليا التي تتولى الأمر هي مكتب المنظمة في الضفة الغربية برئاسة صالح العاروري الذي غادر منزله في منطقة رام الله بموافقة إسرائيل في 2010.
يذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترت منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية 2008، فيما بلغ التوتر ذروته إثر مقتل تسعة أتراك في هجوم إسرائيلي على سفينة «مرمرة» التي كانت تنقل مساعدات للقطاع في عام 2010. لكن تقاربا سجل بين الدولتين منذ فترة وترجم بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا في مارس الماضي تحدث فيها مع نظيره التركي رجب أردوغان عن «منعطف» في العلاقات بين البلدين.
وانتقدت حماس زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنها لم تأت على ذكر الدولة التركية أو أردوغان، داعية في بيان إلى «عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل لاختراق المنطقة والعبث بمصالح شعوبها»، بحسب تعبيرها.