المنفي
حفتر
بعد زيارة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري للقاهرة «الخميس» الماضي، وتوقيع الطرفين على بيان مشترك في حضور رئيس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم«الاثنين» إلى القاهرة.
وأعلن مدير المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي محمد الشريف أن المنفي سيلتقي عددا من المسؤولين بالحكومة المصرية، لتعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية، وسط توقعات بوصول القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر خلال الساعات القادمة إلى القاهرة، في إطار الدور المصري لتقريب وجهات النظر الليبية، واستمرار دعم عملية السلام.
وشهدت ليبيا العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، حيث تتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مجدداً إلى حرب أهلية، في ظل وجود حكومتين متصارعتين، فضلاً على عدم وجود أي تفاهمات بين القوى السياسية الليبية، على إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية في البلاد، واستمرار الخلافات السياسية بين المجلسين «النواب والأعلى للدولة» على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لمنصب الرئيس، وهي النقطة التي تؤجج الخلاف بين أطراف الأزمة السياسية الحالية.
ومع تزايد الضغط الدولي والشعبي، على المجلسين للخروج من الحلقة المفرغة في المفاوضات المتعسرة التي يخوضانها لوضع خريطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية، وتنتج سلطات منتخبة تنهي الانقسام السياسي في البلاد.
ويرى العديد من المراقبين، أن التقارب بين القوى السياسية الليبية، من الممكن أن يكون بادرة لحلحلة أزمة الانسداد السياسي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المشهد الليبي.
قال المحلل السياسي الدكتور أحمد ماهر، إن زيارات المسؤولين الليبيين للقاهرة جاءت بدعوات رسمية من القاهرة، لإنهاء الأزمة والمعضلة التي ظلت لسنوات، موضحاً أن هدف مصر هو توحيد مسار الدولة الليبية ومؤسساتها المختلفة، التي باتت أزمة جوهرية، ومحاولة الانتهاء من أزمة «القاعدة الدستورية» لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية التي تراجعت للوراء كثيراً منذ فشل إقامتها يوم 24 ديسمبر عام 2021، وهو أمر أزم البلاد وأدى إلى انقسامها غربا وشرقاً، في ظل انتشار الميليشيات الإرهابية المسلحة التابعة «للإخوان» و «داعش» وغيرهما من المليشيات المتحالفة مع المرتزقة والتي أثارت الفوضى فى البلاد.
وذكر ماهر لـ«عكاظ» أن أبرز الملفات التي لا تزال محل نقاش بين الجانبين «المصري والليبي» تتمثل في سبل تنفيذ «خارطة الطريق» لإنقاذ البلاد، وخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا، فضلا عن دعم المسار السياسي المؤدي لانتخابات رئاسية ونيابية، وذلك فى إطار مسؤولية القاهرة على أمن واستقرار ليبيا.