اعترف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام النائب السابق لوزير الخارجية في حكومة محمد خاتمي، محمد صدر، اليوم (السبت)، أن بلاده تواجه وضعاً خطيراً جداً في مجال السياسة الخارجية، بسبب عمليات الإعدام التي تصاعدت مؤخراً، مبيناً أن حرباً اقتصادية وسياسية ودعائية واسعة النطاق بدأت ضد إيران.
وقال صدر في حوار مع صحيفة «اعتماد» الإصلاحية: هناك احتمال أن تواجه طهران مع استمرار العملية الحالية عقوبات دبلوماسية منها طرد السفراء الإيرانيين، واستدعاء السفراء الأجانب من طهران.
وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد أعلنت إعدام أربعة متظاهرين في أقل من شهر، وخلال محاكمات سريعة، فيما يوجد قرابة 109 متظاهرين بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، وفق منظمات حقوق الإنسان الإيرانية.
وأعدمت السلطات الإيرانية، اليوم، المواطن البريطاني من أصول إيرانية علي رضا أكبري، بتهمة التجسس لصالح المخابرات البريطانية.
وفي سياق متصل، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، بأنه «عمل بشع ووحشي»، معلناً في تغريدات على حسابه في تويتر أنه يتضامن مع بريطانيا التي نددت بالإعدام.
وأعلنت بريطانيا، اليوم، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إثر إعدام طهران مواطناً بريطانياً-إيرانياً. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن «العقوبات على المدعي العام الإيراني اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري»، موضحاً أن المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران عقوبة الإعدام. وحمل كليفرلي نظام خامنئي المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان. ولم يحدد وزير الخارجية البريطاني طبيعة العقوبات التي طالت المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري. وكان وزير الخارجية البريطاني قد أعلن عزمه استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، لتوضيح اشمئزاز بلاده من أفعال إيران. ونددت بريطانيا، التي أعلنت أن قضية علي رضا أكبري (61 عاماً) لها دوافع سياسية وطالبت بالإفراج عنه، بالإعدام. ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإعدام بأنه فعل وحشي وجبان نفذته سلطة همجية لا تحترم حقوق الإنسان لدى شعبها، مبيناً أن الإعدام أفزعه.