ندد خبراء أمميون مستقلون، اليوم (الثلاثاء) بالاعتقال التعسفي للبلجيكي أوليفييه فانديكاستيل الذي يعمل في الشأن الإنساني في إيران، مؤكدين أن أعتقاله يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.
وطالب الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا يتحدّثون باسم الهيئة في بيان بإطلاق سراح زميلهم البلجيكي فوراً، موضحين أن فانديكاستيل حُرم تعسفياً من حريته وهو ضحية إخفاء قسري في فترة تشهد اعتقالات.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران ومقرّرو فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري: إن حقّه بمحاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة قد انتُهك، واصفاً الاعتقال بأنه انتهاكات صارخة لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي.
وشدد الخبراء في بيانهم على أن فانديكاستيل يتعرّض لـ«سوء المعاملة في الاعتقال ووضعه الصحي حرج»، مؤكدين أنه بحاجة إلى رعاية وأدوية، معربين عن قلقهم إزاء وضعه الصحي الجسدي والنفسي.
ودعا الخبراء السلطات الإيرانية إلى وضع حد لنهج مؤسساتي باتّخاذ الرهائن وإلى الإفراج عن الأجانب الكثر ومزدوجي الجنسية المعتقلين تعسفياً، منددين بالإعدام المروّع الذي نفّذته السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي في حق الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية المدان بتهمة التجسس.
ويواجه فانديكاستيل البالغ 41 عاماً المعتقل في إيران منذ 24 فبراير 2022 أربع تهم مختلفة وصدر فيها حكم من قضاء الملالي قضى بحبسه مدة تصل إلى 40 عاماً، بحسب موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية، ونظراً إلى تطبيق إيران مبدأ الإدغام في العقوبات، يتعيّن على فانديكاستيل قضاء الأشد، وهي الحبس 12 عاماً ونصف.
وزعمت طهران أن فانديكاستيل يتجسس على نظام خامنئي لحساب جهاز استخبارات خارجي ويتعاون مع الولايات المتحدة إضافة إلى اتهامه بغسل الأموال، وحكم عليه بالحبس أيضاً عامين ونصف وبـ74 جَلدة لإدانته بتهمة تهريب مبلغ 500 ألف دولار. ويسود التوتر بين بلجيكا وإيران منذ توقيف الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي الذي حُكم عليه في بلجيكا في العام 2021 بالحبس 20 عاماً على خلفية التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد تجمّع للمعارضة الإيرانية.