في أول خطوة منذ 9سنوات، صنّف البرلمان الألماني بالإجماع، اليوم (الخميس)، قتل الإيزيديين على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي جريمة إبادة جماعية.
ووصف أعضاء البوندستاغ الألماني جرائم ما يسمى بتنظيم داعش ضد الإيزيديين في عام 2014، جريمة إبادة جماعية وذلك في اقتراح مشترك من التحالف الحاكم والاتحاد المسيحي المعارض وصادقت عليه جميع الكتل النيابية.
وقال البوندستاغ الألماني في بيان ننحني لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش، مضيفاً: يقر البرلمان بأن الجرائم التي ارتكبتها مليشيا داعش الإرهابية ضد المجتمع الإيزيدي على الأراضي العراقية في عام 2014 تشكل إبادة جماعية بالمعنى المقصود في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وطالب القرار بضرورة استمرار التحقيق القانوني ومقاضاة أعضاء تنظيم داعش في ألمانيا باستمرار وتوسيع نطاق هذه الملاحقة القضائية، داعيا لتشكيل وحدة مساعدة قانونية منفصلة على المستوى الأوروبي وتمويلها لتقديم عناصر داعش إلى المحكمة.
وطالب القرار الحكومة الألمانية بالتحدث بصوت عالٍ لصالح توقيع الحكومة العراقية وتصديقها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإصلاح القانون الجنائي العراقي، مشدداً على ضرورة إدراج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في قانون العقوبات العراقي حتى لا تتم مقاضاة الجناة على أساس دعم الإرهاب فقط.
ووصف أعضاء البوندستاغ الألماني جرائم ما يسمى بتنظيم داعش ضد الإيزيديين في عام 2014، جريمة إبادة جماعية وذلك في اقتراح مشترك من التحالف الحاكم والاتحاد المسيحي المعارض وصادقت عليه جميع الكتل النيابية.
وقال البوندستاغ الألماني في بيان ننحني لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش، مضيفاً: يقر البرلمان بأن الجرائم التي ارتكبتها مليشيا داعش الإرهابية ضد المجتمع الإيزيدي على الأراضي العراقية في عام 2014 تشكل إبادة جماعية بالمعنى المقصود في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وطالب القرار بضرورة استمرار التحقيق القانوني ومقاضاة أعضاء تنظيم داعش في ألمانيا باستمرار وتوسيع نطاق هذه الملاحقة القضائية، داعيا لتشكيل وحدة مساعدة قانونية منفصلة على المستوى الأوروبي وتمويلها لتقديم عناصر داعش إلى المحكمة.
وطالب القرار الحكومة الألمانية بالتحدث بصوت عالٍ لصالح توقيع الحكومة العراقية وتصديقها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإصلاح القانون الجنائي العراقي، مشدداً على ضرورة إدراج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في قانون العقوبات العراقي حتى لا تتم مقاضاة الجناة على أساس دعم الإرهاب فقط.